استئناف اختبارات الغاز الصخري ستكون مصحوبة بالتوضيحات والحوار مع سكان المنطقة

دعت الوزارة الأولى إلى التريث قبل إطلاق تعليقات وأحكام مسبقة، بخصوص مراجعة قانون المحروقات التي «لن تشمل أي مسألة سيادية»، وذكرت بخصوص بعث ملف الغاز الصخري أول أمس الذي أيقظ حسبها «المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان»، أن «استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية، ولاسيما سكان الجنوب».
قبل أسبوع من اليوم تنقل الوزير الأول أحمد أويحيى، في إطار زيارة عمل قادته إلى غرب البلاد وتحديدا إلى القطب البتروكيميائي بأرزيو، أعلن خلالها على مسألتين جوهريتين ذاتا طابع اقتصادي، ويتعلق الأمر بمراجعة قانون المحروقات، وكذا الاستثمار في الغاز الصخري، ما أثار موجة ردود فعل متباينة بعضها مؤيد والآخر معارض، حرصت الحكومة على تقديم توضيحات تخصها عبر موقعها الإلكتروني، رافضة استغلالها من قبل «محرضين سياسيين» وكذا المزايدة بها.
وعلى الأرجح تأتي توضيحات الوزارة الأولى، التي اختارت موقعها للتواصل مع الشعب الجزائري عموما، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد مطلع شهر سبتمبر المنقضي، القاضية بشرح الإصلاحات، وجاء في بيان توج أشغال الاجتماع، «كلف رئيس الدولة الحكومة، بمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها، بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة».
وحرصت الوزارة الأولى على الرد على الأصوات التي ارتفعت في أعقاب إعلان الوزير الأول على مراجعة قانون المحروقات، وكذا بعث مشروع استغلال الغاز الصخري، أو ما يعرف بغاز «الشيست»، وعبر موقعها الإلكتروني»، وردت بقوة على المزايدين، وبخصوص مراجعة قانون المحروقات تمت الإشارة إلى «المضاربات» التي «فتح الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات السبيل إليها».
وفي السياق، ارتأى الجهاز التنفيذي تقديم توضيحات، لافتا إلى أن «مراجعة قانون المحروقات لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51 / 49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي»، ردا على الانتقادات القديمة الجديدة، التي تطفو إلى السطح كلما تم الحديث عن الإصلاحات في القطاع الاقتصادي، لاسيما وأنه يتم ربطها بالقاعدة 51/49 التي تضمن حصة الأسد في كل شراكة للمؤسسات الوطنية.
وبالمناسبة أيضا، أشار الموقع في الصفحة المخصصة لنشاطات الوزير الأول التي تناولت الموضوع، إلى أن «بعث ملف الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان، ولاسيما سكان الجنوب»، وتم التوضيح في السياق بأن «استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام، وبالحوار مع سكان المناطق المعنية».
وإلى ذلك ذكر أنه «لن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر»، توضيحات تم تقديمها لتفادي استغلال الوضع من قبل المحرضين السياسيين، مع الحرص على التأكيد بأنه «ليس هناك ما يمنع من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين، رسالة قوية إلى كل من يريد استغلال الملف، وكان الرئيس بوتفليقة قد قدم في نفس الاجتماع تعليمات للحكومة «للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان، ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين، والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر».