مراجعة قانون المحروقات لن تشمل قاعدة 51 / 49 ولا يعني التنازل عن البلاد

استغلال الغاز الصخري لن يحمل تداعيات سلبية على صحة المواطن
طمأنت الوزارة الأولى بأن استغلال الغاز الصخري لن تكون له أي تداعيات صحية على المواطنين، وأوضحت أن انطلاق المشروع سيكون بعد تقديم توضيحات شاملة للرأي العام حيال الملف، في حين وصفت المحرضين من السياسيين بالمتلاعبين بالشعب.
بعد إعلان الحكومة على أهمية استغلال الغاز الصخري في دفع عجلة التنمية وتدعيم الاقتصاد الوطني لم يكن ذلك كافيا حسبها لمواجهة الدعاية التي يمارسها سياسيون يحرضون الشعب للوقوف ضد المشروع، حيث طمأنت الحكومة أن استغلال المادة لن تكون له أي تداعيات سلبية على المواطنين أو البيئة.
أوضحت الوزارة الأولى في منشور لها نشر، أول أمس، عبر بوابتها الإلكترونية أن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان، ولا سيما سكان الجنوب، وعليه فإنه من المفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية.
كما أشار المصدر إلى أن استغلال الغاز الصخري لن تكون له تداعيات صحية على المواطنين، موضحة أنه «لن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر، لكن في مقابل ذلك أكدت أنه ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين.
في موضوع ذي صلة أفاد المنشور أنه وفي خضم مساعي الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، أكدت الحكومة أن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات لا يعني التنازل على سيادة البلاد في هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر بعد إعلان نية الجهاز التنفيذي القيام بمراجعة له تتماشى والظرف الاقتصادي للجزائر.
في هذا الصدد أوضحت الوزارة الأولى أن الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات أدى إلى كثير من المضاربات والتناقضات، وعليه فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية بما في ذلك قاعدة 51 / 49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي أي في إطار منح الاستثمار للشركاء الأجانب.
خاطب الجهاز التنفيذي في منشوره دعاة التحريض بعدم الحكم على المشاريع قبل تنفيذها، موجها كلامه إلى أولئك السياسيين المحرضين والداعين الشعب إلى معارضة هذه الملفات التي تهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني ورفع ميزانية الدولة في ظل تراجع عائداتها المالية، قائلة «انتظروا خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه».
وجدير بالذكر أنه بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة باشر الجهاز التنفيذي رسم معالم اقتصاد جديد في عهد الأزمة، هذه الأخيرة التي قال الوزير الأول إنها صعبة لكن إمكانيات التحكم فيها بيد الدولة، انطلاقا من إيجاد بدائل اقتصادية جديدة على غرار قانون النقد والقرض لمدة خمس سنوات.
بخصوص التمويل غير التقليدي الذي أعلنته الحكومة ضمن آليات دعم الخزينة العمومية، أسال هو الآخر الكثير من الحبر وفتح النقاش واسعا لدى الرأي العام الوطني الذي انقسم بن مؤيد ومعارض، لكن تقديم الحكومة لتوضيحات عامة حول لجوئها إلى هذه الإجراء طمأن غالبية المواطنين لتبني المشروع.