100 قائمة بالبلديات، 16 في الولائية و22 ولاية مغطّاة

جدّد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، تأكيد قناعة الحزب «بضرورة الذهاب الى توافق وطني..يستوعب المشترك بين المبادرات السياسية للمعارضة والموالاة»، وذلك «عبر الذهاب الى حوار جديد»، وفي سياق حديثه عن الانتخابات المحلية أشار الى المشاركة في 22 ولاية بقوائم الحزب، دونما الدخول في أي تكتل أو تحالف.
أعلن أمس رئيس حركة الإصلاح الوطني، في كلمة ألقاها لدى افتتاحه أشغال الدورة العادية لاجتماع المكتب الوطني للحزب بالمقر المركزي، عن «الاستعداد للمشاركة في أي حوار جاد...لبلوغ مرحلة التوافق الوطني الواسع»، داعيا «الحكومة مجددا الى اعتماد الحوار والتشاور كآلية في التعامل مع مختلف الشركاء في البلاد،»، وإلى «حسن تنفيذ ما جاء في مخطط عملها في الميدان».وتوقع ذات المتحدث «صعوبات أكبر في المرحلة المقبلة»، أمر مرتبط وفق رؤيته ب» مواصلة تعنيف الإصلاحات السياسية، ووضع خطة اقتصادية وطنية تنموية ناجعة»، وشدّد على ضرورة «تبني الحكومة خطاب موضوعي وواقعي، بعيدا عن التهويل والتهوين»، ومقابل ذلك ثمن إلزامها بعدم الاستدانة.
ولدى تطرقه الى الحدث ممثلا في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر الداخل، أشار إلى أن الحركة تشارك في 22 ولاية، ب 100 قائمة في البلديات و16 في المجالس الشعبية الولائية، وإذا كانت عملية سحب ملفات الترشح وإيداع قوائم المترشحين سارت في «جو عادي ومقبول عموما»، فإن الحزب يجد بالمقابل - حسبه - «سوء تعامل بعض القائمين على ملف الانتخابات على مستوى بعض البلديات، والسبب «عدم الإلمام بالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية»، وعدم التحلي بمواصفات مؤهلة في التعامل مع ممثلي الأحزاب.
ولم يخف امتعاضه من «الانحياز الكبير للإدارة في بعض الولايات، لقوائم أحزاب معينة وخصها دون غيرها بمعاملات تفضيلية مستترة»، وتليف لقرارات المحكمة غير المبررة قانونا، واكتفائها بتسجيل ملاحظة «تقرير إداري سلبي»، مستغربا «حرمان أشخاص يتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية من الترشح».