إضراب عمال الصيانة في الجوية الجزائرية: تسجيل اضطرابات في جميع الرحلات

افاد بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الاربعاء ان اضطرابات ستمس جميع رحلات الشركة على الشبكات الداخلية و الدولية, اثر اضراب عمال الصيانة، و جاء في بيان شركة الخطوط الجوية انه "اثر الحركة الاجتماعية التي شنها عمال الصيانة دون سابق انذار يومي 24 و25 اكتوبر, تعلم الشركة زبائنها ان الاضطرابات ستمس جميع الرحلات سواء في الشبكات الداخلية او الخارجية"، و يجدر التذكير ان تقنيي وعمال مصالح صيانة الطائرات على مستوى مطارات البلاد دخلوا ابتداء من مساء امس الثلاثاء في اضراب مفتوح عن العمل حيث رفعوا جملة من المطالب أبرزها مراجعة سلم التصنيف المهني و الأجور وفقا لما تنص عليه اجراءات الاتفاقية الجماعية التي تربطهم بالشركة, حسبما صرح امس الثلاثاء رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات أحمد بوتومي، واعتبر الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الطاهر علاش أن هذا الاضراب "غير شرعي" باعتباره لم يستوف الشروط القانونية لإعلانه و تم الشروع فيه بشكل مفاجئ ، و أضاف علاش قوله " نقابة تقنيي صيانة الطائرات لم تكلف نفسها حتى عناء الاتصال بالإدارة العامة للشركة لمناقشة مطالبهم عقب انتهاء جمعيتهم العامة الطارئة و أعلنت الاضراب بطريقة تخالف كل الاجراءات المعمول فيما يخص الحركات الاحتجاجية"، و من جهته قال رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات بوتومي أن الاضراب المعلن عنه امس الثلاثاء سيكون "مفتوحا و عبر كل مطارات البلاد " و ذلك الى غاية تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية و أبرزها تلك المتعلقة بالتصنيف المهني و سلم الاجور و العلاوات ،وأوضح بوتومي أن "الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها في 1999 تم التنصل منها تدريجيا بعد سنتين فقط من بداية تطبيقها"، و حسب نفس المتحدث فإن "تقنيي الصيانة و الميكانيك مصنفين في الاتفاقية الجماعية في المرتبة الثانية بعد الطيارين لكن في الواقع تقهقر تصنيفهم الى مراتب دنيا" مؤكدا أن الأجر القاعدي لفئة المضيفين و المضيفات يفوق أربعة مرات الأجر القاعدي لتقنيي صيانة الطائرات، في هذا الصدد قال بوتومي "من غير المعقول أن يتذيل تقنيو الصيانة والميكانيك تصنيف المستخدمين في وقت تنص الاتفاقية الجماعية أن تصنيفهم في المرتبة الثانية بعد فئة الطيارين "، و استطرد بوتومي يقول " قررنا مواصلة الاضراب حتى تحقيق مطالبنا المشروعة من خلال تطبيق الاتفاقية الجماعية للشركة ".