وزارة التجارة تعتزم تشديد العقوبات على المؤسسات المخالفة

الإشهار القانوني :

اعلن وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أمس بالجزائر ان الوزارة تعتزم تشديد العقوبات على المؤسسات التي لا تقوم بايداع حساباتها الاجتماعية السنوية لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
واوضح الوزير خلال تدخله امام المدراء الولائيين والجهويين للتجارة بمناسبة لقاء تقييمي للقطاع بان وزارته ڤتفكر حاليا في إعداد نص قانوني من شأنه معاقبة المؤسسات التي لا تقوم بإيداع حساباتها الاجتماعية السنوية لدى مركز السجل التجاري بشطبها نهائيا من السجل.
وقد بلغ عدد المؤسسات التي لم تمتثل لهذا الإجراء الاجباري خلال سنة 2009 حوالي 66 الف مؤسسة من مجموع 92 الف مؤسسة خاضعة للاجراء ذاته على المستوى الوطني وفقا للمعطيات التي قدمها السيد جعبوب الذي اشار الى ان ڤالعقوبات المطبقة على المؤسسات المخالفة الى غاية اليوم ومنها المتابعة القضائية والغرامات (30000دج) لم تجد نفعا.ڤ
كما أوضح في ذات السياق ان النصوص القانونية التي دخلت حيز التنفيذ في الفترة الاخيرة تنص على حرمان كل مؤسسة لم يقم مسؤولوها بإيداع حسابات الشركة السنوية من الاكتتاب في إطار الصفقات الخاصة بمشاريع قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وكذا من ممارسة نشاطات التجارة الخارجية.
وتجدر الإشارة في ذات الصدد الى ان عملية ايداع الحسابات الاجتماعية تدخل في إطار إجراءات الإشهار القانوني في قطاع التجارة حيث تتم بين شهري جانفي وجويلية من كل سنة و تعني المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري ضمن الشكل القانوني لشركة ذات اسهم والشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.
وبعدما اكد ان عملية إيداع حسابات الشركات التجارية معمول بها في كل دول العالم ابرز الوزير ان هذا الإجراء من شانه إضفاء الشفافية على نشاطات المتعاملين الاقتصاديينڤ مضيفا ان نسبة المؤسسات التي ستقوم بإيداع حساباتها الاجتماعية هذه السنة ستقدر ب80 بالمائة على الأقل.
الغاز الطبيعي المميع سوق مشبعة بفائض العرض
تنعقد الندوة الدولية ال16 حول الغاز الطبيعي (جي ان ال 16) والدورة العاشرة لمنتدى الدول المصدرة للنفط في سياق يميزه انهيار قوي لاسعار الغاز الطبيعي المميع في السوق الدولية منتقلة من 12 دولارا الى 4 دولارات لمليون وحدة حرارية بسبب الفائض في العرض العالمي من هذه الطاقة حسب خبراء حاضرين بالندوة.
وتراجعت اسعار الغاز الطبيعي من 12 الى 4 دولارات لمليون وحدة حرارية في السوق الدولية التي تسجل حاليا فائضا غير مسبوق في العرض الغازي.
ويتراوح سعر التنازل عن الغاز الطبيعي المميع الذي كان من المقرر ان يمثل 1 على 7 من سعر برميل الخام اي ما يعادل 12 دولارا حاليا ما بين 4 الى 5 دولارات فقط في السوق الانية المتضررة من انتاج مفرط وغير متوقع للولايات المتحدة الامريكية.
ومن اجل تحديد سعر عادل للغاز قال وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل ان الجزائر تقترح تقسيم سعر برميل النفط الذي يبلغ حاليا 80 دولارا على ستة للحصول على 1413 دولار لمليون وحدة حرارية و هو سعر عادل.
واشار الى ان الغاز نظيف وهو جد مطلوب لانتاج الطاقة ولذا ينبغي مراجعة سعره.
وشهدت الولايات المتحدة الامريكية التي تعد مستوردا هاما للغاز الطبيعي المميع ارتفاعا هاما في انتاجها الغازي خلال السنوات الثلاثة الاخيرة الى درجة انها ازاحت روسيا سنة 2009 من مكانها كاول منتج عالمي للغاز.
وتمكن المستورد العالمي الاول للغاز الطبيعي المميع من خلال اداءها هذا المحقق بفضل استعمال تقنيات جديدة لاستخراج غازات النضيد المسماة ايضا بالغازات غير التقليدية من تحقيق اكتفاءها الذاتي والمساهمة في ضمان فائض هام من الغاز خلال السنوات المقبلة. وادى هذا الفائض من العرض و كذا الطلب الضعيف الناجم عن الازمة الاقتصادية الى انخفاض حاد للاسعار في السوق الامريكية بنحو 9 دولارات لمليون وحدة حرارية في المتوسط سنة 2008 لحد بلوغه اقل من 3 دولارات لمليون وحدة حرارية مع بداية سبتمبر 2009 حسب الارقام التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة.
وتتوقع الوكالة في تقريرها لسنة 2009 حول سوق الغاز ان تنتقل حصة الغاز غير التقليدي في الانتاج الغازي الاجمالي للولايات المتحدة الامريكية من 50 بالمئة سنة 2008 الى نحو 60 بالمئة سنة .2030
ويرى الخبراء انه بعد الاكتفاء الذاتي للولايات المتحدة فان سوق الغاز ستتقلص اكثراذا ما قامت دول اخرى تتوفر على احتياطات من الغاز الصخري باستغلالها.
ويعتبر محللون اخرون انه لا شيء يؤكد انه يمكن تكرار هذه التجربة في مناطق اخرى من العالم على غرار الصين والهند واستراليا واوروبا التي قد تتوفر على موارد معتبرة بسبب العراقيل الكبرى التي تعيق تثمينها واستغلالها.
ويتعلق الامر بصعوبات تحد ماديا من استغلال الموارد والحاجة الى كميات كبيرة من المياه لعمليات حفر الابار او بعد الموارد مقارنة مع هياكل النقل المتوفرة.
ويمكن نقل الغاز الطبيعي المميع الذي يصبح سائلا عند تجميده باقل من 160 درجة بسهولة عبر السفن على عكس الغاز الطبيعي التقليدي الذي ينقل في انابيب الغاز. ويعد حجم الغاز الطبيعي المميع اقل ب600 مرة عن حالته الغازية مما يجعل نقله جد اقتصادي.