«الكلا» يتمسك بالحوار ويؤكد حقه في الاحتجاج والإضراب

جدد مجلس أساتذة التعليم الثانوي الجزائري، أمس، تمسكه بحقه في تنظيم حركة احتجاجية في الأيام القليلة القادمة، للمطالبة باحترام المكاسب الاجتماعية للعمال، حيث أكد مشاركته في التجمع الذي من المقرر أن تنظمه الجبهة النقابية في 25 نوفمبر الجاري، بهدف دفع وزارة التربية إلى تجسيد مطالبهم المرفوعة وأوضح أن الحوار يبقى حلا لمناقشة ملفات القطاع.
رغم تأكيد الحكومة عدة مرات أنها لن تتخلى عن احترام المكاسب الاجتماعية لكل الطبقات العاملة في كل القطاعات إلا أن مجلس أساتذة التعليم الثانوي»الكلا»، أبدى تأسفه على عدم تجسيد المطالب المرفوعة إلى وزارة التربية الوطنية والحكومة في نفس الوقت، هذه الأخيرة وإن طمأنت في بداية عملها بعد تنصيبها من طرف رئيس الجمهورية إلا أن نقابة القطاع أكدت عدم تحقيق المطالب المرفوعة.
في هذا الصدد أشار تنظيم «الكلا» في بيان له، أمس، تلقت «الشعب» نسخة منه إلى حقه بالدخول في حركة احتجاجية والإضراب الذي يكفله الدستور الجزائري، لكن في نفس الوقت قال إن الحوار يبقى سبيلا لحل كل مشاكل القطاع والعمال وهو ما يحتكم إليه التنظيم النقابي، في المطالبة بالحقوق والمكاسب التي لم تتجسد أغلبها بعد.
كما طرح التنظيم الملفات المتعلقة بالتقاعد، ملف قانون العمل، ملف القدرة الشرائية، حيث عبر «الكلا»عقب اجتماعه مع النقابات المستقلة عن تنظيم تجمع أمام مقر وزارة التربية يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، يشارك فيه كل أعضاء المجلس الوطني، من أجل التعجيل في استلام المقر الوطني الجديد والذي وعدت به الوزارة.
ودعا التنظيم إلى احترام الحريات النقابية ووقف التمييز النقابي، منددا في هذا السياق بالتجاوزات على حد تعبير البيان، التي يعرفها قطاع التربية نظرا لعدم إسناد الميزانية التكميلية للمؤسسات التربوية، التي أدت إلى انخفاض أداء الخدمة وكذا الأداء البيداغوجي عن طريق التخفيض في ورق الطبع، التقشف في أقلام الكتابة، عدم صيانة المخابر، العجز في تسديد فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الملفات.
في سياق ذي صلة طرحت نقابة مجلس أساتذة التعليم الثانوي ملف التأخر الكبير في مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، مع إطلاق نقابة «الكلا» إنذار الانسحاب من اللجنة في حال عدم إتمام العمل قبل تاريخ 30 نوفمبر من قبل اللجنة، وانتقد عدم منح مديري التربية تراخيص المشاركة للأساتذة في مسابقة «الماستر» والدكتوراه في الجامعة.
كما ذكرت نقابة «الكلا» أنه «بالرغم من المراسلات والتأكيدات التي قدمتها وزارة التربية فإن غالبية مديريات التربية لازالت تستمر في إدارتها «البيروقراطية» وهذا ما ندد به غالبية الأمناء العامين للولايات والمتعلقة بالتأخر في دفع المستحقات المالية، على غرار دفع منحة الأداء التربوي كالمردودية واحتساب وتقييم الخبرة المهنية، بالإضافة إلى احتساب درجات الترقية مع ترسيم الأساتذة.
بخصوص وضع المؤسسات التربوية التي تستعد لتنظيم امتحانات الفصل الثاني أكد «الكلا» على ضرورة الابتعاد عن استعمال المحسوبية كنظام تسيير الحركة، تنقل الأساتذة والتعيينات للأساتذة الجدد وكذا التسيير السيئ، والوضع غير المنظم للخدمات الاجتماعية، مضيفا أن المكاسب الاجتماعية للعمال يجب أن تبقى هي الأساس في حياة العمال، الذين انخفضت قدرتهم الشرائية.