التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة استراتيجية أبرزها مع مجمع «بيجو»

توجت أشغال الطبعة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية «كوميفا»، التي احتضنتها، أمس، الجزائر، بالتوقيع على 3 اتفاقيات شراكة تعكس عزم الدولتين على إعطاء دفع كبير للتعاون الاقتصادي. يتعلق الأمر باتفاق بين مجمعي «أوبو» و»كوندور» ومؤسسة «بالبا برو» عن الجزائر مع مصنع «بيجو» لصناعة السيارات.
ويخص الاتفاق الثاني، إنشاء مجمع لتصدير الخضر والفواكه بين «أغرولوغ» وأغروماد»، إلى جانب اتفاق ثالث يخص صناعة التجهيزات الكهربائية بين «إلك الجزائر»، و»شنايدر».
بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، إلى جانب الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون إيف لودريان، وكذا وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، تم توقيع اتفاقيات هامة، بعضها استغرق وقتا، على غرار ملف مصنع تركيب السيارات للمجمع الفرنسي «بيجو»، حيث رسم اتفاق وقعه، أمس، مديرو مجمعات «أوبو» و»كوندور» ومؤسسة «بالبا برو» المشروع بعينه.
إلى جانب مصنع تركيب السيارات الذي سيرى النور في غضون العام الداخل، شهد المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، التوقيع على اتفاقي شراكة آخرين لا يقلان أهمية، بين «أغرولوغ» و»أغروماد». يتعلق الأمر بإنشاء مجمع ضخم لتصدير الخضر والفواكه، ومجمع لصناعة العتاد الكهربائي ذي الضغط الكهربائي المنخفض، المتوسط والعالي، يجمع بين المجمع الجزائري العمومي «الك الجزائر» ومجمع «شنايدر».
عقب التوقيع، أفاد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل في تصريح أدلى به بالمناسبة، بأن نتائج الاجتماع الرابع للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، «مرضية على أكثر من صعيد، بحيث تميزت بمحادثات مهمة وتوجيهات واضحة بما يعمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين»، على أن يحدد المتعاملون الاقتصاديون بالبلدين سبل الشراكة. كما أشار إلى أن الاجتماع الذي توج بالتوقيع على 3 مشاريع شراكة بالغة الأهمية، «يعكس إرادتنا في تعزيز وتطوير الشراكة، التي نريد أن تكتسي طابعا مميزا، يقوم على خطوات ملموسة تؤكدها الاتفاقيات الموقعة».
كما توقف عند الطبعة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الجزائري الفرنسي، المنعقدة في الظهيرة، معتبرا إياه بمثابة ميكانيزم تشاوري يؤسس لمشاورات معمقة حول بعض المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المغرب العربي والساحل والفضاء المتوسطي»، مضيفا أنه يسمح ب «بمعالجة المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بكل أشكاله، بما في ذلك تمويله وارتباطه بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، والوقاية، وكذا ظاهرة الهجرة».
قبل ذلك، لفت إلى أن المحادثات التي جمعت بينه وبين نظيره الفرنسي بالمناسبة، سمحت بتقييم مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما سمحت في نفس الوقت بالتطرق إلى المواعيد المهمة المسجلة في الأجندة الثنائية، ممثلة في اجتماع اللجنة الحكومية برئاسة الوزيرين الأولين للبلدين المقررة بباريس يوم 7 ديسمبر المقبل، وكذا زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.
من جهته، قال الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون إيف لودريان، «لدينا علاقة استثنائية مع الجزائر». مضيفا في السياق، «لدينا مصير مشترك وماض مشترك وذاكرة مشتركة، وكذلك مستقبل مشترك، في ظل احترام هويتنا وسيادتنا».
حضورنا اليوم إلى الجزائر أضاف يقول «بمعية وزير الاقتصاد والمالية لا يقتصر فقط على المشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المختلطة بين البلدين، إنما يندرج أيضا في إطار تحضير ورقة الطريق للخماسي الجديدة الذي دخلته فرنسا والذي سيؤكده رئيسا البلدين بمناسبة الزيارة القريبة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر».
في السياق أكد أن فرنسا تأمل أن تكون الوثيقة الإستراتيجية مبنية على الشباب، كونها قوة الجزائر وقوة العلاقة بين فرنسا والجزائر، وتعبّر عن إرادة للتكفل بالمستقبل»، مشيرا إلى حركة الأشخاص والتكوين.
كما توقف عند الحوار الاستراتيجي الذي يعالج المسائل الأمنية التي عادة ما تكون مواقفنا بخصوصها متوافقة، لاسيما ما تعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف»، مشددا على ضرورة التحلي باليقظة.
وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، سجل من جانبه الجهود المؤكدة في الشراكة في قطاع الصناعة، مؤكدا ضرورة العمل على المديين المتوسط والطويل وعدم الاكتفاء بالمدى القصير، كما ثمن الاتفاقيات الموقعة، لافتا بخصوص مشروع مجمع تركيب السيارات «بيجو»، أنه مجرد انطلاق في انتظار تسجيل عدد معتبر في المؤسسات في إنتاج المكونات، مشيرا إلى إمكانية تطوير شراكات في مجال الصناعة الصيدلانية ومواد البناء، لاسيما وأن الصناعة الجزائرية قطعت شوطا مهما يسمح لها بتعجيل المسار الصناعي في إطار تنويع الاقتصاد الوطني.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أن الجزائر وفرنسا دخلتا مرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي، مؤكدا توفر كل المعطيات لإنجاحها، من ذلك إرادة الرئيس الفرنسي، إلى جانب الإرادة الفعلية للذهاب في نفس الاتجاه من طرف الجزائر يؤشر عليه مشاركة عدة وزراء في لقاء اللجنة المختلطة»، غير أن لغة الأرقام بحسبه تشير إلى «تراجع العلاقة الاقتصادية بين البلدين، بعد تراجع حصتنا في السوق الجزائرية من 24 إلى 10٪، لكننا عازمون على إعطائها دفعا جديدا في السنوات المقبلة، والاتفاقيات الموقعة أكبر مؤشر على هذه الإرادة».
في السياق، ذكر بأن الجزائر شريك اقتصادي مهم، 500 مؤسسة فرنسية تنشط بالجزائر، 40 ألف منصب عمل مباشر وقرابة 100 ألف غير مباشر، والتزم بمعالجة كل المشاكل التقنية التي تتسبب في كل مرة في عرقلة تقدم الملفات، وبالإسراع كذلك في حسم الملفات المطروح والتي ذكر منها، النقل، و»رونو» و»سانوفي». وخلص الوزير الفرنسي إلى ضرورة تحديد القطاعات، منها الطاقات المتجددة، المكونات في قطاعي السيارات والسياحة.
انعقاد أشغال الدورة 3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي
انعقدت، أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة 3 للحوار الجزائري - الفرنسي، التي ترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره الفرنسي جون إيف لو دريان.
تأتي أشغال هذا الاجتماع، الذي يجري في جلسة مغلقة، عقب الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية- الفرنسية «كوميفا»، التي انعقدت أشغالها، صبيحة نفس اليوم.
يعد الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين، إطارا غير رسمي يسمح للطرفين بمقارنة تحليلاتهما وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحديات وبالإشكاليات الأمنية، لاسيما تطور التهديد الإرهابي.
ويشارك ممثلو هيئات البلدين المكلفون بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في هذا الاجتماع، من تقييم آليات التشاور التي تم وضعها ودراسة وضعية التعاون في مجال الأمن والوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات مواجهة التهديدات الأمنية المتعددة معا.