تجنيد 18 ألف شرطي لتأمين العملية الانتخابية

جندت المديرية العامة للأمن الوطني تشكيلة من الوحدات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، بتخصيص 18 ألف شرطي بمختلف الرتب، على مستوى الدوائر والولايات و56 ألف شرطي على مستوى مراكز الاقتراع، و14 وحدة جوية لمراقبة حركة المرور.
استعرض نائب مدير حفظ النظام بمديرية الأمن العمومي العميد الأول مجيد سعدي، لدى تنشيطه ندوة صحفية، أمس، بالمديرية العامة للأمن الوطني، المخطط الأمني الإستباقي والإجراءات التي اتخذتها المديرية لتأمين الاستحقاقات المحلية في 23 نوفمبر الجاري عبر 12400 مركز اقتراع على مستوى التراب الوطني واستخدام كل الوسائل الحديثة بحكم تجربتها في هذا المجال، مع تشديد الرقابة على مستوى حواجز الطرق، بحيث شرعت منذ قرابة شهرين في عقد اجتماعات مع السلطات المحلية خاصة الداخلية وكل الأطراف المعنية.
في هذا الصدد أوضح العميد الأول، أن المديرية سخرت قوة إجمالية ب180 ألف شرطي مشكلة من جميع الوحدات العملياتية والإدارية على المستوى الوطني لتوفير التغطية الأمنية من بداية التحضير للانتخابات المحلية مرورا بالحملة الانتخابية إلى غاية نهاية عملية الاقتراع بالولايات والدوائر، وتكون في مرحلة تأهب عبر 4861 مركز انتخاب يدخل في اختصاص الشرطة.
موازاة مع ذلك، سخر 56 ألف شرطي على مستوى مكاتب الاقتراع المقدر عددها ب31676 مركز في إقليم اختصاص الأمن الوطني، تكون متواجدة 48 ساعة قبل بداية العملية الانتخابية، بحيث تم اللجوء إلى طلبة مدارس الشرطة كفرقة احتياطية ودمجهم مع أعوان الشرطة ذوي خبرة.
زيادة على تسخير قوات الدعم، وهي وحدات حفظ النظام تضم 200 شرطي مزودين بالإمكانيات ويتنقلون من مكان لآخر، وكتائب صغيرة للتدخل السريع تتكون من 100 شرطي على رأسهم محافظ الشرطة توضع تحت تصرف أمن الولاية، وفرق متنقلة للشرطة القضائية مهامهم حماية الأشخاص والممتلكات ضد السرقة والتعدي، ولديهم خبرة في المجال.
بالمقابل، تم الاستعانة بفرق الشرطة المختصة في التقنيات المتفجرة لتأمين مراكز الاقتراع بتنصيب 48 خلية رئيسية مدعمة و31 كلب شرطة مدرب أحسن تدريب، ومركز القيادة والسيطرة مجهز ب1314 كاميرا لمتابعة الأحداث في حينها والتظاهرات التي تجرى على الطريق العمومي، تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة داخل قطاع تواجد مراكز ومكاتب الاقتراع، وإقحام 14 وحدة جوية لمراقبة المرور، ضمان تأمين أماكن التجمعات والمتدخلين المعنيين بالحملة الانتخابية.