180 ألف شرطي لتأمين المحليات

مخطط أمني لمنع تعكير جو الانتخابات

سخّرت المديرية العامة للأمن الوطني، 180 ألف شرطي من بينهم 56 ألف عون أمن على مستوى المراكز لتأمين الإنتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر الجاري.
وكشف نائب مدير حفظ النظام العمومي عميد أول للشرطة عبد المجيد سعدي خلال ندوة صحفية، الأربعاء، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وقصد تشديد إجراءات المراقبة لتأمين الانتخابات المحلية المقررة يوم الخميس 23 فيفري، سخرت ما لا يقل 180 ألف شرطي، من بينهم 56 ألف عون أمن على مستوى المراكز، بالإضافة إلى المراقبة الجوية، حيث ستقوم قوات الأمن بتفتيش كافة الهياكل المعنية بالعملية الانتخابية قبل 48 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع، إلى جانب ضمان الانتشار الميداني تحسبا لأي هجمات إرهابية محتملة .
وأوضح سعدي، بأن تفعيل المخطط الأمني لتأمين الموعد الانتخابي المقرر في 23 نوفمبر الجاري، سيتم بمقتضاه تشديد المراقبة الأمنية، على مستوى الحواجز الأمنية لإحباط أي محاولات استعراضية تخطط لها مجموعات إجرامية لتعكير جو الانتخابات، مشيرا بأن بعض التنظيمات المسلحة عادة ما تحاول استغلال هذه المناسبات للقيام بتلك العمليات.
وأكد المتحدث أن "مصالح الأمن ستقوم بتفتيش كافة الهياكل المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع، إلى جانب ضمان الانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز والمنشآت المعنية بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى مرافقة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت بحضور رؤساء مراكز و مكاتب التصويت".
وأضاف المسؤول الأمني، أنه ل"ضمان سرعة التدخل في حالة تسجيل اختناق مروري أو تجاوزات، تم تسخير مروحيات تقوم باستطلاعات جوية على مستوى المدن الكبرى التي تحصي أكبر عدد من مكاتب الاقتراع. كما سيتم غلق الأسواق الأسبوعية قبل يومين من الموعد الانتخابي، ووقف حركة تنقل شاحنات نقل البضائع باستثناء شاحنات توزيع الحليب والغاز إلى ما بعد الاقتراع".
وستقوم فرق الأمن –حسب العميد الأول للشرطة عبد المجيد سعدي- بمراقبة 4861 مركز للتصويت في المناطق الحضرية من أصل أكثر من 12 ألف مكتب، و 31676 مكتب تصويت من أصل 58688 مركز عبر كامل التراب الوطني، وسيتم وضع كافة المصالح التابعة لمديرية الأمن الوطني في حالة تأهب خلال 24 ساعة على 24 ساعة لمواجهة أي طارئ، فيما ستقوم مصالح الأمن بتشديد المراقبة حول المنشآت العامة والمصالح الإدارية والحكومية، ومقرات البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر.
وأشار في نفس المنحى، إلى أن مصالحه برمجت عدة دورات تكوينية لفائدة التشكيلة الشرطية المكلفة بمهمة التأمين، فضلا عن الاستفادة من التجارب السابقة في مجال تأمين مثل هذه الأحداث الوطنية التي وصفها ب"الهامة".