العجوز ترد من خلال بيان رسمي وتعلن عن مواصلة الدفاع عن حقوقها

الادعاء العام يظلم اليوفي من جديد ويتحجج بقِدم الأدلة

تعرّض جوفنتوس للظلم مرة أخرى، إذ خسر بعد أن قرر


الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إبقاء لقب 2006 مع الإنتر وعدم إعادته لأصحابه الشرعيين، حيث علل الاتحاد الإيطالي في حكمه الأولي، حسب المدعي العام للمحكمة الرياضية ستيفانو بالاتزي، بأن المكالمات المسجلة والتي تثبت تورط الإنتر أصبحت قديمة ولا يمكن ملاحقة الأشخاص المتورطين في هذه القضية، وبالذات الإداري المتوفى السابق للإنتر فاكيتي .
وكان اليوفي قد حُرم من لقبي 2005 و2006 وأُنزل الى "السيري بي" ظلما بعدما تم الحكم في القضية في أسرع وقت ممكن. وتمت إدانة الفريق استنادا الى صداقات موجي من بعض أعضاء لجنة التحكيم، لكن الفريق استأنف بعد أدلة وتسجيلات صوتية كشف عنها موجي، وهي التي تدين الإنتر، الذي منح لقبين 2005 و2006، وهو الذي لا يستحقهما ولم يفز بهما على أرضية الميدان.
من جهة أخرى، يُعتبر هذا الحكم أوليا وليس نهائيا. وقد قرر جوفنتوس الطعن فيه. كما تستمر في نفس الوقت محاكمة لوتشيانو جودي، وهو الذي حُكم عليه بالإقصاء مدى الحياة في المرة الماضية. وقد طعن في القرار معلنا الحرب على الاتحاد الإيطالي.
إدارة اليوفي ترد: "قِدم الأدلة ليس حجة مقبولة"

وقد أصدر نادي جوفنتوس في اليوم الموالي للحكم بيانا رسميا ردا على التقرير الذي أعده المدعي العام ستيفانو بالاتزي، والذي يشير إلى دحض ادعاءات اليوفي لسحب لقب السكوديتو 2006 من الإنتر حتى البت الرسمي في القضية يوم 16 جويلية، بعدما قال بالاتزي إن المكالمات المسجلة ضد الإنتر أصبحت قديمة، ولا يمكن ملاحقة الأفراد المتورطين فيها. لكن اليوفي لم يتقبل هذه الحجة ورد بالبيان التالي: "إن أرشفة الادعاءات التي قام بها بالاتزي فيها تمييز كبير بما يتعلق بأحداث قضية 2006. فأحيانا يرون بأن الادعاءات كانت غير صحيحة، في حين أنهم عللوا عدم إكمال التحقيقات بسبب أن الأدلة أصبحت قديمة.. وقد قام محامو جوفنتوس بتقديم طلب عاجل لتوضيح المبررات التي كانت وراء مثل هذا الادعاء إضافة إلى التحقيقات والتأخر في الرد على طلب اليوفي، والذي قدم في تاريخ 10 ماي 2010... فقط عندما يتم إعلان القرارت النهائية من قبل القضاء الفيدرالي سيتمكن الاتحاد الإيطالي وللعامة، من تحليل إن كانت الأخلاقيات المتبعة وراء إعطاء لقب 2006 للإنتر، قد تجاوزت عاملي الوقت والظروف، حيث ظهرت هذه الادعاءات بعد عدة سنوات. لا يوجد هناك تشريع ينص على أن قدم الأدلة يحرم فرقا ويمنح فرقا أخرى الألقاب".