الشروع في جرد ممتلكات مراسل الشروق اليومي بولاية جيجل

مهلة تسديد 400 مليون سنتيم تنتهي السبت

تنتهي صباح السبت المهلة التي حدّدها المحضر القضائي لمراسل جريدة الشروق اليومي بولاية جيجل (ياسر عبد الحي) من أجل تسديد أزيد من 400 مليون سنتيم لحساب والي جيجل على خلفية القرارات القضائية التي كانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء جيجل، قد أصدرتها لصالح الوالي في 04 قضايا تتعلق بتهمة القذف. وصادقت من خلالها على الأحكام الإبتدائية التي كان القسم الجزائي لمحكمة الجنح قد أصدرها في نفس السياق.
وفي الوقت الذي أثارت فيه قضية الشروق اليومي مع والي الولاية، وقضية جريدة الوطن مع ذات المسؤول ضجة وطنية ودولية واسعة، فإن نهاية مهلة العشرين يوما تعني الانتقال بداية من نهار اليوم إلى الخطوة الثانية المتمثلة في جرد الممتلكات المنقولة لمراسل الجريدة وبيعها في المزاد العلني، على أن يتم الحجز والتنفيذ على الممتلكات العقارية، إذا لم تف الممتلكات المنقولة بالدين الواجب تسديده والمقدر بأزيد من 400 مليون سنتيم. ومازاد من خطورة تلك القرارات القضائية الصادرة عن مجلس قضاء جيجل هو تحديد هذا الأخير لصيغة الإكراه البدني بحدها الأقصى وهي سابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية. وتعد صيغة الإكراه البدني من ضمن العقوبات الصارمة التي جاء بها القانون، لأنها قد تصل إلى الزج بغير القادرين على دفع التعويضات المادية إلى السجن. ورغم أن عقوبة الإكراه البدني التي ترافق الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالأفعال والتهم الجنائية الخطيرة قد ساهمت في ردع بعض المجرمين، إلا أن تحديد هذه العقوبة بحدها الأقصى وتسليطها على الصحفي تجعل من هذا الأخير مجرما لا يختلف عن باقي المجرمين والقتلة والمتاجرين في المخدرات الذين تتم محاكمتهم بالمحاكم الجنائية، وتجعل حق النقد وحق المواطن في الإعلام، وحق الدفاع عن الأموال والممتلكات العامة جريمة كاملة العناصر، وتجعل أيضا أي مقال أو تحقيق صحفي يدخل في هذا الإطار مساسا بشرف المسؤولين وأعراضهم وتطاولا عليهم.