منظمة التجارة لم تطلب من الجزائر رفع الدعم عن الدواء

اعتبر المتعاملون في قطاع الدواء أن "حجة السلطات بتعليمات المنظمة العالمية للتجارة الخاصة برفع كل أنواع الحماية عن الصناعة الصيدلانية في الجزائر واهية، بدليل أن ممثلي المنظمة نفوا أن يكون مطلب رفع الحماية عن هذه الصناعة من طرف الأومسي، خاصة وأن هذا القطاع استراتيجي‮ يمس‮ صحة‮ الجزائريين‮ مباشرة‮".‬
هذه التأكيدات استقاها وفد عن الاتحاد الوطني لمتعاملي الدواء بعد انتقالهم الى المنظمة العالمية للتجارة بجنيف في 25 جانفي الماضي والتقائهم بالوفد المكلف بالملف الجزائري هناك" وقد اتصلنا بكل من وزارة التجارة ووزارة الصحة، لكنهما رفضتا الإجابة عن أسئلتنا واستفساراتنا‮.‬
من جهة أخرى، دعا السيد عمار زياد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في قطاع الدواء في تصريح ل "الشروق اليومي": "السلطات العمومية، سيما وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أعادت تطبيق الأطر والإجراءات القانونية الهادفة الى تشجيع وحماية صناعة الدواء في الجزائر والتي تم إلغاؤها منذ سنتين في انتظار الانضمام الفعلي للجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة" وأضاف المتحدث أنه في حالة ما اذا استمرت الوضعية على ما هي عليه اليوم فهذا يعني الإفلاس وزوال مصانع الدواء في بلادنا، الأمر الذي وصفه بالجريمة ضد الاقتصاد الوطني" غير مستبعد أن تكون قرارات رفع الحماية على الإنتاج الوطني انفرادية لمسؤولي القطاع و"إلا لماذا -يقول زياد- تضع الحكومة استراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة الوطنية" الأمر الذي وصفه بالتناقض الواضح بين وزارتين في حكومة واحدة.
وأوضح مسؤول الاتحاد أن هذا الأخير أوفد يوم 25 جانفي الماضي ممثلين عنه رفقة خبراء الى جنيف، مقر المنظمة العالمية للتجارة، للاستفسار عن صحة رواية وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات حول قرارها برفع كل أنواع الحماية عن الصناعة الصيدلانية في الجزائر، حيث ألغت دفتر الشروط السابق الذي كان يلزم مستوردي الدواء للاستثمار بعد سنتين من النشاط بالاضافة الى إلغاء قائمة ل 182 دواء كان يصنع في الجزائر عن الاستيراد". كلها إجراءات -يضيف المتعامل ذاته- تمت بحجة الانفتاح الاقتصادي والتزامات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة"، الأمر الذي يفسر ارتفاع فاتورة الاستيراد الى 1.5 مليار دولار مقابل 400 مليون دولار سنة 2000، ويدفع المواطن والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فاتورة ذلك على ضوء التسهيلات الممنوحة للمستوردين على حساب المنتجين.
في هذا الصدد، أكد السيد عمار زياد، ونقلا عن الوفد القادم من جنيف بعد التقائهم بممثلي الأومسي وبالتحديد المفاوضين المباشرين المكلفين بالملف الجزائري، أن "المنظمة لم تكن أبدا وراء رفع الإجراءات السابقة الخاصة بحماية الإنتاج الوطني من الدواء، ولم تطلب أبدا من الجزائر التراجع عن رفع الحماية عن الإنتاج الجزائري من الدواء، كما أنها لم تعارض أبدا مبدأ حماية صناعة الدواء في الجزائر، كون أن هذا القطاع استراتيجي يمس صحة الجزائريين مباشرة" والأغرب من ذلك -نقلا عن ممثلي الاتحاد- أن ملف الدواء والصناعة الصيدلانية لم يطرح‮ أبدا‮ على‮ طاولة‮ النقاش‮ ولم‮ تتقدم‮ أيضا‮ الجزائر‮ بطلب‮ رسمي‮ لفتحه‮ على‮ مستوى‮ الأومسي‮".‬
وأوضح السيد زياد "قالوا لنا إن الجزائر لديها ثلاثة أوراق رابحة تضعها لتطوير هذه الصناعة هي الطاقة، السوق الذي يعرف نموا سنويا بنسبة 30 في المائة، والموقع الجغرافي الذي يمكنها من التصدير للبلدان الإفريقية المجاورة" وبالرغم من كل ذلك -يقول ممثل الاتحاد الوطني لمتعاملي الدواء- يجد هؤلاء أنفسهم في وضعية تتجه نحو الإفلاس والغلق، وبالتالي خسارة لاستثمارات تفوق الواحد مليار دولار لصناعة لم يعط لها الوقت الكافي للتوسع، خاصة وأن الصناعة الصيدلانية في القطاع الخاص بدأت تعرف النور منذ أقل من 10 سنوات فقط. ومع ذلك يضيف‮ المصدر‮ ذاته‮ رفض‮ السيد‮ عمار‮ تو،‮ وزير‮ الصحة‮ وإصلاح‮ المستشفيات،‮ استقبال‮ ممثلي‮ الاتحاد‮ في‮ وزارته‮ لمناقشة‮ هذه‮ المسألة‮ "‬وهو‮ المسؤول‮ الذي‮ صرح‮ أن‮ الإنتاج‮ الوطني‮ للدواء‮ غير‮ فعال‮".‬
عزوز‮ سعاد‮