بدا الخلاف واضحا بين ممثلي الحكومة وممثلي الاتحاد الوطني للفاعلين في الصيدلة حول وضعية وواقع الصناعات الصيدلانية في الجزائر· ففي الوقت الذي اعتمد فيه وزير الصحة على الإحصائيات التي أكدت تنامي الإنتاج الوطني للدلالة على تطور هذا القطاع، تحدث المنتجون عن "وضعية خطيرة" يعيشونها تهدد بقاءهم لاسيما بعد الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية· وظهر هذا الاختلاف في الرؤى بين الطرفين بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول آفاق الصناعات الصيدلانية أمس بالجزائر، المنظم من طرف الاتحاد الوطني للفاعلين في الصيدلة الذي يضم أهم الشركات العاملة في المجال منها صيدال، والذي عرف حضور أربعة وزراء هم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمار تو، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة، ووزير التضامن الوطني جمال ولد عباس إضافة إلى وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار· هذا الحضور القوي لممثلي الحكومة استغربه الحاضرون باعتبار أن برنامج الملتقى أعلن فيه عن افتتاح الأشغال من طرف وزير التجارة الهاشمي جعبوب الذي غاب عن الحدث· وفسر بعض الملاحظين هذا التغير في البرنامج إلى حساسية الموضوع المطروح للنقاش ورغبة الحكومة في تجسيد وعودها المتعلقة باستمرارية التشاور مع الشركاء لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة· وفضّل وزير الصحة عمار تو - الذي شدد من البداية على كونه ليس مسؤولا لا عن صناعة الأدوية ولا عن إنتاجها واستيرادها وتوزيعها ولكن عن جزء فقط من النشاط في هذا المجال - سرد أرقام وإحصائيات تتعلق بواقع الدواء في الجزائر·
أكد وزير الصحة، أن معدل استهلاك الدواء المستورد بالنسبة للفرد الجزائري الواحد قدرت سنويا ب30.9 أورو في 2006 بينما كانت تمثل 30.52 أورو في 2005، في حين بلغ المعدل بالنسبة للإنتاج الوطني 23.28 أورو في 2006 و25.18 أورو في 2005 · وبالنسبة لتغطية الاحتياجات الوطنية عن طريق الإنتاج المحلي، أوضح الوزير أنها انتقلت من 24.72 بالمائة في 2004 إلى 29.13 بالمائة في 2005 ثم إلى 34.54 بالمائة في 2006 ···أرقام اعتبرها الوزير، دليل على تطور الإنتاج الوطني للدواء عكس ما يقال، حتى وإن اعترف بأن ذلك غير كاف· أما الواردات التي بلغت 758 مليون أورو في 2004 فقد عرفت ارتفاعا قياسيا في 2005 بوصولها إلى سقف 1.4 مليار أورو لتعاود النزول إلى 900 مليون أورو في 2006، فيما بلغت في السداسي الأول 2007 حوالي 476 مليون أورو· وتوقع عمار تو أن ترتفع فاتورة الدواء نهاية السنة الجارية بعد أن قررت الحكومة دعم الأدوية المضادة للسرطان والتهاب الكبد الفيروسي بمبلغ 9 ملايير دج، حسب ما تقرر في قانون المالية لسنة 2007 وب19 مليار دج في قانون المالية 2008 · وتبقى فرنسا الممون الرئيسي للجزائر بالمواد الصيدلانية رغم أنها فقدت في السنوات الأخيرة جزءا من السوق لصالح شركات أوروبية وأخرى عربية· وتوضح الإحصائيات أن واردات الجزائر الصيدلانية من فرنسا انخفضت نسبتها من 77 بالمائة في 2004 إلى 69 بالمائة في 2005 ثم إلى 58 بالمائة في 2006 بانخفاض نسبته 20 بالمائة· ويبلغ عدد منتجي المواد الصيدلانية 54 فيما يصل عدد المستوردين إلى 121 منهم 78 مختصين في استيراد الأدوية فقط· أما قائمة الأدوية التي يتم تعويضها فتضم حاليا 4286 دواء وأكثر من 60 بالمائة منها أدوية جنيسة، وهو ما اعتبره وزير الصحة دليلا على تشجيع الدولة للإنتاج الوطني ودعمه رغم أن استعمال هذا النوع من الدواء في الجزائر يبقى ضعيفا مقارنة حتى ببعض الدول الأوروبية·
وإذا كان عمار تو قد فضل لغة الأرقام، فإن وزير الصناعة وترقية الاستثمار فضّل الخوض في صلب الموضوع عندما أكد بأن سياسة الحكومة واضحة وأنها مستعدة لمساعدة الفاعلين الوطنيين لتطوير الصناعة الصيدلانية، رغم أنه لفت الانتباه إلى أنه في كثير من الحالات يحدث أن تتعارض مصالح الدولة مع مصالح المؤسسات، لأن الأولى تضع نصب عينيها المستهلك بالدرجة الأولى، لكنه اعتبر أن إيجاد نقاط توافق أمر ممكن طالما توفرت الإرادة لدى الطرفين· في هذا السياق دعا شركات الدواء الوطنية التي تتشكل أساسا من مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالتفكير في الإندماج مع بعضها البعض لتكوين شركات كبيرة أو الاندماج مع شركة صيدال العمومية التي تفكر الحكومة في تحويلها إلى عملاق لإنتاج الدواء· كما دعاها إلى الاستفادة من برنامج التأهيل الذي وضعته لصالحها سعيا لتغيير طرق عملها، حيث انتقد تمار، بصفة مباشرة طرق تسييرها الحالية وقال للمتعاملين الحاليين "عليكم أن تتغيروا"، مشيرا إلى ضرورة التحول نحو التخصص في الإنتاج، واقترح عليهم في هذا السياق الاستفادة من خدمات المكاتب القانونية التي تضعها الوزارة تحت تصرفهم· كما اعتبر أن التخوف من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أمر غير منطقي لأن هذه الأخيرة موجودة فعلا بالجزائر عبر الاستيراد· واعترف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جانبه بالمشاكل التي تعيشها وحدات إنتاج الأدوية الوطنية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عملية للمحافظة أولا على ما هو موجود والتفكير في كيفية استغلال هذا الفرع الصناعي، ملحا على ضرورة إشراك المستوردين في النقاش وعلى التقريب بين الصناعيين ومراكز البحث· في نفس الاتجاه لكن بحدة أكبر جاء تدخل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، الذي اعتبر أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لا يعد مشكلا، لكنه يطرح انشغالات في غياب تأطير التجارة الخارجية· وقال أن الإنفتاح الاقتصادي لم يجلب للجزائر أي شيء، داعيا إلى وضع استراتيجية صناعية عملية· كما عبّر حمياني عن رفض فكرة الاندماج التي قال أنها لا تدخل في ثقافة المؤسسات الجزائرية أغلبها مؤسسات عائلية كما رفض فكرة الإندماج مع صيدال معتبرا أن الأصح هو التعامل مع شركات عالمية· كلام صفق له أعضاء الاتحاد طويلا وهو ما جعل وزير الصناعة يصر على الرد، أطلق من خلاله النار على المؤسسات، حيث قال أنه لا يمكن جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع إذا لم تعد المؤسسات تنظيمها وتعيد النظر في طرق عملها، وأضاف أن الكرة في مرماها وأن عليها أن تتجند أكثر وبصفة مباشرة في التنمية الاقتصادية· من جانبها أكدت ممثلة منظمة التجارة العالمية أن الإنضمام إلى هذه الأخيرة لا يمكنه أن ينفي بصفة تامة الإجراءات الحمائية التي يمكن لأي دولة اللجوء إليها في حال تطلب الأمر ذلك· * حنان حيمر
