مسؤول بوزارة الداخلية: مراجعة القوائم الانتخابية جرت في "ظروف جيدة"

أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم السبت أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة قد جرت في "ظروف جيدة" على المستوى الوطني وعلى مستوى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وأضح سعيد زروقي المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن هذه العملية التي تشرف عليها اللجنة الادراية الانتخابية تعد "طورا من الأطوار الهامة لضمان شفافية الاقتراع" موضحا أنه بمجرد تحديد القائمة سيتم تسليمها على غرار سنة 2004 في شكل قرص مضغوط لممثلي الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة المقررة في 17 ماي المقبل.
وأضاف أن جدول تصحيح هذه المراجعة "تم تثبيته على مستوى كل بلدية بينما تم تحديد أجل أقصاه 8 أيام للمواطنين لتقديم الطعون المحتملة سواء تعلقت بتسجيلهم أو بشطبهم من القوائم الانتخابية". وبعد أن ذكر بأن عملية إيداع الترشيحات تتم بموجب القانون الساري غداة استدعاء الهيئة الانتخابية على أن تنتهي في غضون 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع أشار ممثل الوزارة إلى تنصيب خلية تعمل من السبت إلى الخميس وتضم موظفين "يتحكمون" في ملف الانتخابات على مستوى الولايات من اجل سحب الاستمارات.
وعلى الصعيد التنظيمي أشار إلى وجود خلية على مستوى الوزارة وأخرى على مستوى كل ولاية تتابع التحضيرات للاقتراع "يوميا". وأضاف "هذه الخلايا توافينا بالمعلومات ونحن على اتصال دائم معها من اجل تعديل أو تحسين أو حتى تقديم الأجوبة الضرورية بما يضمن سيرا عاديا لجهاز تحضير هذه الانتخابات".
وفي رده على سؤال حول التدابير التي اتخذتها وزارته لضمان شفافية الانتخابات المقبلة أكد السيد زروقي أن الجهاز الحالي مثلما حدده قانون 2004 "وضع جملة من الآليات التي تجعل الغش مستحيلا" واستشهد على ذلك بالقول أن القائمة الانتخابية وقائمة مؤطري مكاتب التصويت "تسلم للمترشحين أو لممثليهم" مضيفا أن كافة اللجان المكلفة بهذه الانتخابات "يرأسها قضاة".
وأشار إلى أنه "من الأهمية بمكان التأكيد أن تنظيمنا يقضي بتسليم محضر الفرز لممثلي المترشحين في مكتب التصويت ذاته وهو أمر لا يوجد في بلدان أخرى مع أنها معروفة بالديمقراطية".
وأج