مواصلة تسوية وضعية البالغين 30 سنة فما فوق حيال الخدمة الوطنية

المراكز المختصة ستستمر في استقبال المعنيين وفق الرزنامة السابقة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أن عملية تسوية وضعية المواطنين، البالغين 30 سنة فما فوق، حيال الخدمة الوطنية ستتواصل، وأن مراكز الخدمة الوطنية "ستستمر في استقبال والتكفل بالمواطنين"، وفق "رزنامة المرور المحددة مسبقا".
وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، أمس، أن العملية، إلى غاية الثامن فيفري الجاري، شملت 65956 مواطنا، من بينهم 1228 مقيم بالخارج. وفي إطار الإجراءات ذاتها، تمت تسوية وضعية 142743 مواطن، متأخرا من دفعات 2002 إلى 2009 .
وكان رئيس الجمهورية، بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الوطني، قد قرر في شهر فيفري من العام 2011، تسوية وضعية كل الشباب المسجلين في قوائم الخدمة الوطنية والبالغين 30 سنة فأكثر، إلى غاية 31 ديسمبر 2010، وهذا بصفة نهائية.
وتبعا لذلك القرار، دعت مديرية الخدمة الوطنية وقتها، كل المواطنين المعنيين إلى التقرب من مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية، لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعملية.
وخلف القرار يومها ارتياحا بالغا وسط الشباب المعنيين، باعتباره سيحل إشكالية عدم تسوية وضعيتهم حيال الخدمة الوطنية، التي مثلت عائقا دون ولوجهم عالم الشغل، باعتبار أن تسوية الوضعية، أداء أو إعفاء، كان شرطا من شروط التوظيف في القطاع العمومي، وكذا في كثير من المؤسسات الخاصة.
كما كان قطاع من الشباب غير المسوي وضعيته، يواجه متاعب قضائية، باعتبار أن الكثير منهم كانوا يتابعون أمام القضاء العسكري بتهمة العصيان، وتصدر في حقهم نشرات بحث، ويتعلق الأمر ب"المتخلفين عن الصفوف" الذين لم يستجيبوا لاستدعاءات الالتحاق بالوحدات، كما توجد فئات أخرى لا تقل وضعياتها تعقيدا، من بينهم الشباب الذين لم يتقدموا لتسجيل أنفسهم، وبالتالي فهم غير محصيين، وهم بدورهم مشمولون بتدايبر تسوية الوضعية المعلن عنها.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الوطني في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن خطة تعميم مراكز الخدمة الوطنية على الولايات كافة، ستستكمل خلال السداسي الأول من العام 2013، علما انه تم لغاية اليوم فتح مكاتب عبر 22 ولاية. ولا يقتصر دور هذه المرافق على معالجة وضعيات الشباب المعنيين بالخدمة الوطنية، بل يتعداها إلى تقديم خدمات لكبار السن، فيما يتعلق بكل الوثائق ذات الصلة بالخدمة الوطنية.