انطلاق عملية إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات في أول مارس القادم

أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية ستدخل عملية إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعرف مشاكل مالية حيز التطبيق في أول مارس، القادم وتتضمن إعادة جدولة الديون الجبائية حسب ذات المسؤول إلغاء الغرامات المسلطة ومعالجة إعادة الجدولة حالة بحالة مع منح فترة تأجيل الدفع خلال سنة أو سنتين وتقسيم دفع هذه الديون على ثلاث سنوات.
على أن يعرف العدد الإجمالي للمؤسسات التي ستستفيد من هذا الترتيب فور الانتهاء من عملية التسجيل مع فتح التسجيل لهذه المؤسسات للانضمام إلى الترتيب المعتمد من طرف الثلاثية الأخيرة بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل المنعقدة في نهاية سبتمبر 2011 .
وقال عبد الرحمن راوية في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي أنه على المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية وترغب في الاستفادة من هذا إعادة جدولة الديون أن تتقدم من مصالح الضرائب لتسجيل نفسها ابتداء من أول مارس إلى غاية 30 أفريل القادمين، كآخر أجل، مؤكدا أن المديرية العامة للضرائب ستمنح مهلة لهذه المؤسسات تتراوح بين 12 شهرا إلى 36 شهرا حسب القدرات المالية لكل مؤسسة، لا تطالب المؤسسات خلال هذه الفترة بتسديد ديونها الجبائية.