إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات: كيفيات التطبيق ستعرف خلال هذا الأسبوع

الجزائر - أعلن مسؤول بالمديرية العامة للضرائب يوم الأحد انه سيتم خلال الأسبوع المقبل نشر نشرية تحدد كيفيات تطبيق إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تم تقريرها خلال ثلاثية ماي 2011.
و أوضح مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب محند ايسعد أن هذه النشرية تؤجل عملية تسليم المؤسسات لطلباتها الخاصة باعادة جدولة ديونها الجبائية إلى 31 يناير الجاري بدلا من تاريخ 31 ديسمبر2011 الذي كان مقررا في البداية. و وعد في الختام قائلا أن نشرية المديرية العامة للضرائب ستنشر عبر الموقع الالكتروني للمديرية ابتداء من الأسبوع المقبل. و أعلنت جمعية البنوك و المؤسسات المالية أمس السبت عن نفس التأجيل المتعلق بالديون المصرفية للمؤسسات.
و أوضح ايسعد خلال يوم إعلامي حول قانون المالية 2012 نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أنه يمكن لكافة المؤسسات الاقتصادية الاستفادة من إعادة معالجة كافة ضرائبها و الرسوم غير المدفوعة التي تم تسجيلها في 30 أبريل 2011. و أكد يقول بطبيعة الحال ان "أي مؤسسة سجلت بها ممارسة غش لا يمكن لها الاستفادة من هذا الترتيب الجديد" لكن يمكنها بالمقابل الاستفادة من معالجة ديونها بعد دراسة دقيقة لكل حالة على حدة.
و استرسل قائلا أنه انطلاقا من شهر فيفري المقبل ستمنح المؤسسات التي انضمت إلى هذه العملية أجلا أقصاه سنة كاملة "لا تدفع فيه هذه الأخيرة أي شيء" وذلك قصد السماح لها بتحضير نفسها جيدا. و ابتداء من الفاتح أبريل 2013 و بعد انتهاء الأجل المحدد ستشرع المؤسسات المعنية في عملية تسديد "ديونها الجبائية المستحقة دون غرامات أو تحصيل جبائي". و استرسل قائلا أن هذه المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الجدولة يمكن أن تستغرق 36 شهرا كأقصى أجل و هو تاريخ تلزم بعده المؤسسات التي لم تسدد كل ديونها الجبائية "بتسديد كل الديون و الغرامات دفعة واحدة".
و أكد ايسعد بأن الأمر "لا يتعلق بأي حال من الأحوال باعفاء جبائي" و كان يشترط في إطار الترتيب السابق دفع 20 بالمئة من الجباية غير المدفوعة لكل مؤسسة راغبة في تسوية وضعها الجبائي فيما تم في إطار الترتيب الحالي الغاء هذا الشرط "و هذا في حد ذاته يعتبر مكسبا كبيرا". و عن سؤال للصحفيين حول القيمة الإجمالية للديون الجبائية أجاب بأنه ليست لديه اي ارقام بهذا الخصوص.
و حذر يقول أما فيما يخص المؤسسات التي لا تعتزم الانضمام إلى الترتيب الجديد سيلجأ حينها القانون "لاجراءات ردعية من خلال تجميد الحسابات و توقيف النشاطات أو حجز ممتلكات التجهيز الخاصة بالمؤسسة" مضيفا "لا أظن أن تمتنع مؤسسة تريد الابقاء على نشاطها عن الانضمام إلى مثل هذا الترتيب".