إضراب وطني في الوظيف العمومي أفريل المقبل

نقابة الممارسين الأخصائيين تهدد بشن سلسلة من الاحتجاجات

صورة الشروق
قررت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، الدخول في إضراب وطني ابتداء من شهر أفريل المقبل، كما قررت النقابة المشاركة في الإضراب الوطني الذي سيشنه عمال الوظيف العمومي في قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية والتعليم العالي شهر أفريل المقبل بدعوة من التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي.
وقال رئيس النقابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن نقابته تمهل عمار تو أياما معدودة من أجل مباشرة الحوار معها، داعيا القواعد النقابية في قطاع الصحة إلى الشروع في عقد جمعيات عامة ولائية ابتداء من هذا الأسبوع، من أجل الفصل في مدة الإضراب على أن ترفع هذه الأخيرة تقاريرها للمجلس الوطني الذي سيجتمع يوم الأربعاء 27 مارس المقبل من أجل تحديد مدة الإضراب وموعده.وفي نفس السياق، أوضح يوسفي، في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، أن "إضراب عمال الوظيف العمومي المقبل، سيتجاوز ثلاثة أيام، وستتخلله تجمعات واعتصامات احتجاجية أمام الهيئات الحكومية، لأن الإضرابات التي تدوم يومين أو ثلاثة أيام لم تعد تأتي بنتائج".وحمّلت النقابة وزارة الصحة مسؤولية العراقيل التي ستواجهها الإصلاحات الجارية في المستشفيات، في حال وقوع اضطرابات جراء الإحتجاجات التي تعتزم النقابات المستقلة شنها. وأكد في هذا الصدد، بأن "الكرة في شباك الوزارة"، منددا بما أسماه "الإقصاء الذي تمارسه الحكومة بصفة عامة، والإستفزازات التي توجهها المركزية النقابية للنقابات المستقلة بحجة أن هذه الأخيرة تعرقل النظام العام بسبب احتجاجاتها المتكررة".من جهة أخرى، اعتبر يوسفي تعليمة وزارة الداخلية للجمعيات والحركات الجمعوية مساسا باستقلالية النقابات، نافيا تلقي نقابته لأي تعليمة من وزارة الداخلية بعدم المشاركة في الندوات التي تنظمها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.
وقال المتحدث إن نقابته "لا تقبل تعليمات من أي مسؤول في الدولة مهما كان منصبه ولا حتى من وزارة الداخلية، وأنها هي من يقرر مواقفها وليس الداخلية"، مؤكدا أن نقابته تعارض الفكرة منذ البداية وترفض تنظيم التجمعات الإحتجاجية أو الإعتصامات أمام السفارات والقنصليات الأجنبية، بل تحرص على اللجوء إلى الهيئات التابعة للدولة لأن مشاكل الجزائريين كما قال يجب أن تحل بين الجزائريين.