مخطط أمني جديد لإحباط تفجيرات انتحارية عشية التشريعيات

170 ألف رجل أمن لتأمين الانتخابات المقبلة

وضعت كل من قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، مخططا أمنيا استثنائيا لتأمين الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 10 ماي المقبل، مصحوبا بإجراءات احترازية صارمة بمداخل ومخارج الولايات، شمل الأماكن التي تضم هيئات ومنظمات رسمية، وكذا مقرات أمنية إلى جانب رفع عدد نقاط المراقبة والتفتيش، خاصة في محطات نقل المسافرين ومحطات القطارات، تحسبا لأي هجوم انتحاري محتمل.

وحسب المعلومات المتوفرة التي تحصلت عليها "الشروق" من المصالح الأمنية المشتركة، فقد تم تجنيد أزيد من 170 ألف دركي وشرطي لتأمين وضمان السير الحسن للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 10 ماي المقبل، حيث سيتم وضع 3 رجال أمن، كل حسب اختصاص إقليمه، أمام كل مركز اقتراع، بهدف حماية كافة المواطنين خلال ممارستهم لحقهم الانتخابي.
كما أمرت المديرية العامة للأمن وقيادة الدرك الوطنيين، جميع وحداتها كل حسب إقليم اختصاصه، بتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في أماكن التجمعات التي تنشطها جميع الأحزاب السياسية طيلة أيام حملاتها الانتخابية، مع تفتيش جميع الأماكن المحاذية لها.
وفي سياق متصل، وعلى إثر الهجوم الانتحاري على مقر قيادة الدرك الوطني بتمنراست والذي خلف 23 جريحا، كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن تعليمة صدرت عن قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، إلى الوحدات الإقليمية للدرك ومختلف محافظات الشرطة على المستوى الوطني تقضي بتشديد الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق، ومضاعفة عمليات الحراسة وتعزيز التواجد الأمني أمام المقرات والمراكز الأمنية.
فضلا عن تعزيز الإجراءات الأمنية ومضاعفة دوريات الشرطة والحواجز داخل أو خارج المدن، والتجمعات السكنية الكبيرة، في الوقت الذي وردت فيه معلومات مؤكدة إلى الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة تفيد بأن تنظيم ما يعرف ب"القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، يخطط للقيام بسلسلة من الاعتداءات الانتحارية ضد أهداف أمنية ومدنية بمختلف مناطق الوطن، حيث وصل عدد الانتحاريين المرشحين لتنفيذ العمليات الانتحارية إلى 68 عنصرا انتحاريا، بينهم 3 ليبيين هم "أبو مهاجر"، "أبو صخر"، "أبو منحدر"، الذين استغلوا فرصة تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الجزائرية الليبية ليتسللوا إلى معاقل ما يعرف ب"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" ليصبحوا من بين المرشحة لتنفيذ عمليات انتحارية.
وبناء على ذلك، تقوم وحدات أمنية متخصصة في مكافحة الخلايا الانتحارية بتعقب حركة عناصر مشبوهة، بناء على معلومات استخباراتية وفرتها لها عناصر تنشط ضمن المجموعات الإرهابية، ربطت في وقت سابق اتصالات متقدمة مع مصالح الأمن عن طريق أقاربهم بعد ما عبروا عن استعداهم لتسليم أنفسهم للسلطات الأمنية.