جاب الله: 'سنتخذ كلّ الإجراءات القانونية والسياسية لإستعادة حقوقنا'

أكد عبد الله جاب الله، في بيان، وقعه بإسمه كرئيس لحركة الإصلاح الوطني، بأن هذه الأخيرة "ستتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية المشروعة لإستعادة حقوقها وحقوق مناضليها المعتدى عليها". عبد الله جاب الله، أدان في بيانه الذي تسلمت "الشروق اليومي" على نسخة منه، "التصرفات التي تمس بهيبة الدولة ومؤسساتها وتشهد الرأي العام الوطني والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على خطورة مثل هذه القرارات والإجراءات والتصرفات التي لا تقيم أي وزن لقوانين الجمهورية والدستور الجزائري".
ودعا جاب الله بإسم حركة الإصلاح الوطني إلى "التصدي لرفع الظلم الذي لا يستهدف الحركة وقيادتها الشرعية فحسب، وإنما يستهدف الحريات السياسية العامة والخاصة ويضرب مصداقية الدولة في الصميم"، وقال جاب الله في بيانه، "إن الشعب الجزائري الذي لم يخذل الحركة ورئيسها في كل الإستحقاقات الماضية، سيضع هؤلاء المفصولين ومن راهنوا عليهم في حجمهم الحقيقي يوم 17 ماي 2007".
وتساءل جاب الله في بيانه، "كيف تمكن الإدارة رجلا مفصولا من الحركة بحكم قضائي نهائي، فيرأس الحركة المفصول منها، وتحت أي غطاء قانوني وأين إلزامية تطبيق الأحكام القضائية المنصوص عليها في الدستور؟"، وأشار جاب الله في بداية بيانه الصحفي، إلى أنه في الوقت الذي "إطمأن فيه الرأي العام الجزائري ومن ضمنه عشرات الآلاف من المناضلين والمتعاطفين مع حركة الإصلاح الوطني، لما صرح به رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في التلفزيون، يفاجئنا المنشقون عن الحركة الذين عقدوا مؤتمرا لا شرعية له في 1 مارس الماضي، بأن وزارة الداخلية منحتهم إعتماد مؤتمرهم المزعوم وقد عقدوا ندوة صحفية حول هذا الموضوع أمام دهشة الصحفيين".
ج/ل: djamellalaami@ech-chorouk.com