3 متهما في القضية على رأسهم عاشور عبد الرحمان والمدير السابق للبنك:العدالة تفتح ملف اختلاس 32مليارا من البنك الوطني الجزائري

فتحت محكمة عبان رمضان ملف اختلاس 32مليارا من البنك الوطني الجزائري المعروفة بقضية عاشور عبد الرحمان وباشرت هيئة المحكمة في ساعة متأخرة من نهار أمس سماع تصريحات المتهمين البالغ عددهم 23 متهما، من بينهم أربعة متهمين يتواجدون تحت الرقابة القضائية وثلاثة في حالة فرار.
وشهدت جلسة أمس حضور عدد كبير من الشهود غالبيتهم يشتغلون في البنك الوطني الجزائري وغصّت القاعة بمحاميي عاشور عبد الرحمان وكذا المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري ''م. ش'' وكذا مدراء وكالات تابعة للبنك الجزائري المتواجدة بشرشال والقليعة.
كما يوجد من بين المتهمين صهر عاشور عبد الرحمان ''س. ج ''الذي يعتبر من بين شركائه في شركة المطبعة وكذا زوجة عاشور عبد الرحمان بحكم امتلاكه لأسهم في أحدى شركات عاشور ويتابع المتهمون بجناية تكوين وتنظيم جميعة أشرار والنصب والاحتيال.
ووصفت قضية عاشور عبد الرحمان بالفضيحة لاختلاسه 3200مليار سنتيم حسب تحقيقات الأجهزة الأمنية.
وحسب تقارير أمنية فإن لعاشور عبد الرحمان مجموعة من الشركات الوهمية ''24 شركة ''رفقة مجموعة من مقربيه وكانت هذه الشركات تصدر صكوكا لفائدة بعضها البعض وفي كل مرة كان البنك يقوم بما يعرف بتخليص الصكوك، أي دفع فوري لصالح المعني تم استفائه لاحقا من خلال حساب الشركة مقابل عمولة معينة.
ونظرا لأن لكون مقرات الشركات بعيدة عن مقرات البنوك، فإن عملية التخليص التي يفترض أن تتم في غاية اليسر كانت تأخذ حوالي ثلاثة أشهر كي يحول الصك المخلص من وكالة التخليص إلى وكالات الاستيفاء، حيث يفترض أن يراجع حساب صاحبه والغريب أنه في كل مرة يكتشف أن حساب المتهم فارغ وكان شركاؤه العاملون في البنك وبدلا من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، يعيدون الصكوك المعنية إلى وكالات التخليص التي تعيدها إلى وكالات الاستيفاء بعد ثلاثة أشهر وهكذا تظل الصكوك تدور بين الوكالات إلى ما لا نهاية بينما تظل الأموال تتسرب من الخزينة العمومية.
وأسس عاشور عبد الرحمان شركة متخصصة في النشر والتوزيع للمحتويات السمعية البصرية رفقة أحد رفقائه ''ع. ر'' سنة 2004المسماة ''رودي بروم'' وهي الشركة رقم 24التي تضاف لشركاته الوهمية، وكان ينوي عن طريق وساطة فنانة جزائرية مشهورة ''ف. ع'' إنشاء فرع خاص لروتانا بالجزائر، هذه الأخيرة حاولت مساعدته من دون معرفة النية المبيتة من وراء إنشاء الشركة.
تحقيقات مصالح الأمن كشفت أن الشركة ما هي سوى شركة وهمية لم تقم بأي نشاط فعلي مرتبط بتخصصها، كان الهدف من تأسيسها الحصول على المال بطريقة غير شرعية، حيت تمكن عاشور وشركائه من الحصول على أموال طائلة عن طريق الشركة في ظرف قياسي وصلت قيمتها إلى 897مليون سنتيم وهي أموال خاصة بالبنك الوطني الجزائري.
وأدين عاشور أول أمس بأربع سنوات سجنا نافذا في قضية تزوير ملف أمني لإبطال عملية ترحيله من المغرب إلى الجزائر وقد استفاد من البراءة ضابط الشرطة السابق زواي الهاشمي.
في حين أدين محافظ شرطة سابق ''بسعا حسان'' بأربع سنوات سجنا مع وقف التنفيذ.