وزارة الشؤون الدينية تقدّم 70 ملفا للعدالة بشأن الأملاك الوقفية

أعلن رئيس مصلحة الأوقاف بمديرية الشؤون الدينية بولاية الجزائر، كمال قتال، أن 90 بالمائة من الأملاك الوقفية المتواجدة فوق تراب العاصمة، والتي تم إحصاؤها، سوّيت وثائقها وهي مسجلة ومشهرة لدى المحافظة العقارية بينما يتم حاليا تسوية النسبة المتبقية.
مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر العاصمة، باشرت-حسب نفس المسؤول- سنة 2001، عملية ثانية لإحصاء الأملاك الوقفية "لإنقاذها من الضياع"، حيث وصل عدد الملفات إلى أكثر من 1650 ملفا، بعد أن كان يقدر ب 1450 ملفا، استنادا للإحصاء الذي تمّ على المستوى المركزي ما بين سنوات 1991 و2001. وفيما يخصّ أصناف الأوقاف الموجودة بولاية الجزائر، التي تمت تسوية وضعيتها من حيث الوثائق، فهي عبارة عن أكثر من 500 مسكن وظيفي، نصفها ملحق بالمساجد، والنصف الآخر عبارة عن سكنات حبست مبنية و 350 محل تجاري و 15 مرشا ملحقة بالمساجد لها مدخول مالي، وحمامين و 11 قطعة أرض مزروعة وكذا 9 قطع مشجرة.
بالنسبة للأملاك الوقفية التي ليست لها عقود، فإن تسوية وضعية وثائقها تتم بتحرير عقد وقف يسجل ويشهر بالمحافظة العقارية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 336/2000، الذي ينصّ على إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب، وذلك بغية إثبات الملك الوقفي، علما أن هذا المرسوم ينصّ على أنه في حالة وجود ملك وقفي دون عقد وقف فإن تسويته تقتضي شهادة 4 أشخاص عدول والمصادقة على هذه الشهادة بمصالح البلدية، وبالتالي يصبح بإمكان مدير الشؤون الدينية، أن يحرّر شهادة رسمية تقوم مقام العقد تسمى "شهادة رسمية لإثبات الملك الوقفي"، تسجل وتشهر على مستوى المحافظة العقارية.
جمال لعلامي-(واج):djamellalaami@ech-chorouk.com