ولد عباس يكشف: مخزون الجزائر من الأدوية لا يكفي إلا ل90 يوما فقط

مخابر أجنبية ومستوردون هرّبوا 253 مليون دولار سنة2011

كشف جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن بعض المخابر وشركات استيراد الأدوية لجأت إلى الغش في أسعار الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الدواء، وقامت بتحويل 253 مليون دولار، منذ سنة 2011 خارج القانون، مضيفا أنه قام بتحويل ملفات المخابر والشركات المعنية بالغش إلى وزارات التجارة والمالية والمديرية العامة للجمارك والعدالة.
وقال ولد عباس، في رد على سؤال "الشروق"، إنه لن يتوقف عن محاربة هذه اللوبيات مهما كلفه من متاعب وانه لن يتوقف عن تطهير القطاع، مشيرا على هامش توقيع اتفاق شراكة صناعية بين مجمع "صيدال" وشركة "نوفونورديسك"، انه في مواجهة لوبيات قوية وأنه يمس مصالحها، قال "عاش ما كسب مات ما خلى" بحسب تعبيره، طالبا وسائل الإعلام مساعدته لمواجهة الهجمات التي تستهدف الحكومة كلما حاولت تطهير قطاع الدواء.
وبخصوص مكافحة التوتر الخاص بتزويد السوق الوطنية بالكميات الكافية بالأدوية الأساسية، قال ولد عباس، إنه سيقوم بإلغاء رخص الاستيراد الممنوحة لشركات خاصة لاستيراد الأدوية التي لم تتمكن من الوفاء بالتزامات دفتر الشروط الخاص ببرنامج الاستيراد لسنة 2012 وأوضح أن تنفيذ برنامج الاستيراد المتفق عليه لم يتجاوز 20 بالمائة منذ بداية العام، حيث تم استيراد 619 دواء إلى غاية 18 افريل الجاري، من إجمالي 2966 دواء التي تم الموافقة على استيرادها بين وزارة الصحة وشركات الاستيراد الخاصة، مضيفا أن الصيدلية المركزية للمستشفيات تمكنت توفير الكميات اللازمة من الأدوية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي للبلاد هو 3 أشهر من الأدوية وانه يطمح إلى مضاعفة المخزون الاستراتيجي إلى 6 أشهر لمواجهة الطوارئ أو الكوارث المحتملة.
من جهته، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع "صيدال" بومدين درقاوي، أن اتفاق الشراكة الصناعية الذي ابرم أمس بالجزائر مع "نوفونورديسك" الدنمركية، يهدف إلى انتاج جميع أصناف الأنسولين بمصنع قسنطينة بعد تأهيل خطوط الإنتاج الحالية وانجاز خط جديد خاص بأقلام الأنسولين بقيمة 15 مليون أورو يمتد على 40 شهر.
وقال درقاوي، إن المصنع سينتج كل أصناف الأنسولين تحت علامة نوفونورديسك، وسيغطي احتياجات 3.5 مليون مريض بالسكري وتوجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير، مضيفا أن واردات الجزائر من المادة بلغت السنة الماضية 140 مليون دولار، وأن الإنتاج الوطني لا يغطي أزيد من 4 بالمائة.