الحسم في قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد

لقاء بين منتجي الأدوية ووزارة الصحة غدا

كشف مصدر عليم ل ''الخبر''، أن لقاء سيجمع غدا بين منتجي الأدوية والمواد الصيدلانية ومسؤولي وزارة الصحة للفصل في القائمة الثالثة للأدوية الممنوعة من الاستيراد. أوضحت نفس المصادر أن لقاءين، سينظم الأول يخص المواظبين من غير المنتجين والثاني يضم كافة المنتجين. ويرتقب أن يطرح خلال اللقاء الأول التدابير الخاصة بتأطير عملية التوظيب وإلزام هؤلاء وفقا لدفتر الأعباء الجديد الذي لم يعتمد بعد بالإنتاج محليا.
ولا يزال هذا العامل يطرح كإشكال لعدم اعتماد دفتر الشروط التقني الجديد ومنح الوزارة الوصية لهؤلاء الموضبين مهلة سنة تنتهي مع بداية العام القادم.
في نفس السياق، سيجتمع منتجو الأدوية والصناعة الصيدلانية مع الوزارة الوصية للفصل في القائمة الثالثة التي ستمنع من الاستيراد والتي يتعين ضمان إنتاجها محليا.
وقد تضمنت القائمة التي كشفت عنها ''الخبر'' 111 صنف من الأدوية، أهمها الأنسولين الذي اقترحته مجمع صيدال، إلا أن القائمة تم مراجعتها ويرتقب أن يعلن عن تخفيض عدد الأدوية المعنية بالمنع والمدرجة فيها بالنظر لعمليات المراقبة التي قامت بها فرق متخصصة ميدانيا للوحدات الإنتاجية، حيث تسعى السلطات العمومية إلى تفادي المشاكل التي طرحت في السابق، مع عدم التزام عدد من المنتجين بضمان الإنتاج والمخزون الذي لا يجب أن يقل عن ثلاثة أشهر.
ويبقى الأنسولين من بين المواد الحساسة التي تؤرق السلطات العمومية في حالة منعها من الاستيراد، إذ يتم الحرص على التأكد من توفير المادة محليا بصورة منتظمة، سواء من حيث الإنتاج أو المخزون ولكن أيضا مراعاة للرهانات المرتبطة بسوق الدواء ودور وثقل المخابر الدولية التي تسعى حاليا إلى الحد من قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد للحفاظ على حصصها في السوق.
وقد باشرت صيدال منذ مدة مفاوضات مع مجموعة ''نوفونورديسك'' لإقامة وحدة لإنتاج ''الأنسولين'' إلا أن المفاوضات لم تتجسد بعد لوجود تباين في الرؤية حول المادة التي يمكن تصنيعها.
تجدر الإشارة أن سوق الأنسولين في الجزائر يقدّر ب 120 إلى 150 مليون دولار.
وتسيطر عليه ثلاثة مخابر دولية هي ''نوفونورديسك'' الدانماركية وصانوفي افانتيس الفرنسية وايلي ليلي الأمريكية. وقد حاولت السنة الماضية شركات مثل المغربية ''سوتيما'' الدخول للسوق الجزائري بالنسبة للأنسولين البشري التقليدي.
وأشار مصدر عليم أنه حتى في حالة منع الأنسولين من الاستيراد، فإن الأمر لن يتغير كثيرا، لأن المادة المنتجة محليا عبارة عن أنسولين تقليدي ''عبوات'' ويمثل أقل من 5 بالمائة من السوق، بينما تتقاسم المخابر الدولية النسبة المتبقية من الأنسولين الذي لا ينتج في السوق وستظل تحتفظ بأسبقيتها التكنولوجية. ويكمن الإشكال في أن المادة الأولى في متناول شريحة كبيرة من المرضى على عكس الثانية.