طمار: إطلاق كافة المشاريع السكنية المتوقفة قريبا

فيما سيتم توزيع آلاف السكنات خلال السنة الجارية

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار عن توزيع آلاف الوحدات السكنية في 2018، موازاة مع إطلاق كل المشاريع المتوقفة البالغ عددها 87 ألف وحدة سكنية في صيغة عدل، مع رفع وتيرة إنجاز مختلف البرامج سواء في صيغ الاجتماعي أو عدل أو التساهمي أو الترقوي المدعم.
قال وزير السكن في تصريح للصحافة على هامش توزيع مفاتيح السكنات التساهمي بموقع 1007 مسكن "أفنبوس" بالسحاولة، إن هذا البرنامج يدخل ضمن مشاريع السكن التي سطرتها الدولة، مؤكدا أن مصالحه تستعد لتوزيع آلاف الوحدات السكنية الجاهزة في أقرب الآجال عبر عدة ولايات.
وجدد الوزير، تأكيده بإطلاق كافة المشاريع المتوقفة والبرامج غير المنطلقة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع التدخل لإلزام كل المقاولات ومؤسسات البناء لتسريع وتيرة انجاز المشاريع السكنية، التي تعرف تذبذبا وبطءا في انجازها، كاشفا عن عقد مجموعة من اللقاءات مع الولاة وكافة الفاعلين في القطاع من أجل "حلحلة" المشاكل التي تعترض تجسيد المشاريع السكنية كالعقار والتمويل وغير ذلك.
وكانت وزارة السكن خصصت بداية جانفي 300 مليار دينار لإعادة إطلاق مشروع إنجاز 87 ألف وحدة سكنية من صيغة "عدل" التي كانت متوقفة خلال سنة2017، بعد موافقة الحكومة على كافة البرامج المقترحة.
وموازاة مع ضخ تلك الأغلفة المالية لإطلاق مشاريع البرنامج الجديد لسكنات عدل، باشرت وزارة السكن والعمران والمدينة تحقيقاتها لجرد المشاريع المتوقفة عبر 20 ولاية، بغرض إعداد مخطط لإعادة بعثها وتسريع وتيرتها، حيث تم تكليف لجان مختصة لمراقبة مدى تقدم الأشغال، وذلك عن طريق تكثيف الزيارات الميدانية للورشات، وتقديم تقارير أسبوعية للوزارة، حيث تبين وجود ما لا يقل عن 344 ورشة معطلة أو متوقفة ضمن صيغتي الترقوي المدعم والتساهمي.
وعلى إثر تقارير لجان المراقبة وجهت وزارة السكن عن طريق مديرياتها الولائية ووكالة عدل ودووين الترقية والتسيير العقاري إعذارات للمقاولين، كخطوة تسبق اتخاذ إجراءات ضد المتقاعسين في بعث المشاريع، كما وضعت ذات الجهة كافة الترتيبات لإعادة بعث المشاريع السكنية بعد فسخ عقود المؤسسات العاجزة واستبدالها بمقاولات أخرى.