علاء وجمال يشاركان والدهما قسوة أولى ليالي المؤبد

تحول رئيس مصرلأزيد من 30 سنة، "الريس" حسني مبارك ،الاحد،من شخصية عسكرية ووطنية مؤثرة في مصر وفي المنطقة العربية بأكملها إلى مجرد رقم. حيث أكدت مختلف وسائل الإعلام المصرية التي تتابع كل صغيرة وكبيرة وتنقل كل تفاصيل محاكمة القرن أن مبارك ارتدى بدلة السجن الزرقاء في مستشفى سجن طرة، الذي دخله السبت، مباشرة بعد الحكم عليه بالمؤبد. وهي البدلة التي يرتديها عادة المحكوم عليهم كتلك التي ظهر بها وزير داخليته حبيب العادلي في قفص المحكمة.
وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن "مسؤولي السجن يقدمون البدلة الزرقاء لمبارك ويصورونه ويعطونه رقما ويضعونه بجانب سريره طبقاً للوائح والقوانين المتبعة بقطاع السجون".
هذا وأكدت مختلف الصحف المصرية الصادرة مباشرة بعد الإعلان عن الحكم على أن مستشفى السجن تم تجديده وتطويره حتى يكون ملائما طبيا لاستضافة مبارك، وزودته وزارة الداخلية بالعديد من الأجهزة الطبية لقطع أي محاولات لعدم تحويل مبارك إليه. وعليه تم نقل مبارك فور نزوله إلى غرفة العناية الفائقة بالمستشفى، والتي تضم 5 أسرة ومزودة بأجهزة قياس ضغط الدم والتنفس الصناعي وقياس سرعة نبضات القلب، وتقع ثاني غرفة يسار باب المستشفى عقب عيادة الأسنان.
كما وافقت إدارة السجن - حسب بوابة الوفد - لعلاء وجمال المحبوسين احتياطياً على ذمة قضية التلاعب في البورصة بالمبيت مع والدهما في ليلته الأولى داخل مستشفى السجن. كما فرضت حراسة مشددة من طرف عناصر الأمن بعد دخول مبارك للعنبر والذي أصيب بحالة هستيريا أعقبها بكاء شديد.
وسلمت التقارير الطبية للمستشفى ليباشر الأطباء متابعة حالة الرئيس المخلوع الصحية..
وللإشارة فقد أكد ذات المصدر أنه تم إخلاء سبيل مساعدي وزير الداخلية الثلاثة عدلي فايد وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزي بعد حصولهم على البراءة، فيما ظل الثلاثة الآخرون على ذمة قضايا أخرى. خاصة بعدما حركت اللجنة القضائية لاسترداد الأموال من الخارج دعوى قضائية جديدة ضد علاء وجمال مبارك ابني الرئيس المخلوع بنيابة أمن الدولة العليا، تتهمهما فيها بغسيل الأموال على الأراضي المصرية والسويسرية بملايين الجنيهات.
وتم قيد القضية تحت رقم 62 لسنة 2012 غسيل أموال أمن الدولة، ومن المقرر استدعاء علاء وجمال مبارك من السجن لمواجهتهما بالتحريات وتقرير وحدة مكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية والتي ثبت منها قيام المتهمين بتهريب الأموال إلى سويسرا ومنها إلى دول أخرى، وذلك لإنشاء شركات "آفشور" والتي يصعب تعقب مالكي تلك الشركات.