حذرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين والمنظمة الجزائرية للمستهلكين من "لهفة" الجزائريين هذه الأيام على الأسواق والمساحات التجارية، ما ساهم في ارتفاع الأسعار بنسبة 20 بالمائة، ووصلت إلى 50 بالمائة في بعض الأنواع من الخضر، بسبب السلوكيات العشوائية للمستهلكين الذين لجؤوا لتخزين المواد الاستهلاكية ما ساهم في ارتفاعها.. وأرجع الطاهر بولنوار ارتفاع بعض المواد قبيل رمضان إلى "لهفة" المستهلكين وثقافة التخزين المنتشرة لدى الجزائريين، التي ترفع الأسعار بحوالي 20 بالمائة، مؤكدا أنها تتأثر بالخطابات التهويلية والتخويفية التي تدفع إلى الشراء أكثر بسبب إحساس المستهلك أنه غير آمن، وكشف خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية "لوكوريي" إلى جانب مصطفى زبدي أنّه لا مجال للتخوف لسببين، أولهما أن مخزون المواد الغذائية العامة يكفي لتلبية الطلب إلى غاية انقضاء الصيف، وثانيهما أن شهر رمضان يتناسب مع بداية مرحلة جني المحاصيل الموسمية أي ستكون هناك وفرة في المحاصيل. ودعا بولنوار التجار إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها لترقية الخدمة العمومية، كما وجه نداء مماثلا للمستهلكين للمحافظة على استقرار الطلب وتجنب التبذير. فثقافة الاستهلاك، حسبه، هي التي تحدد الأسعار وعلى المستهلك أن لا يفتح المجال للتاجر لاستغلاله، وقال بولنوار" لسنا منظمين حتى في نظام استهلاكنا"، وتطرق بولنوار إلى تأثير التبذير والتخزين على اقتصاديات الدول والأفراد. من جهته، عبّر زبدي مصطفى رئيس منظمة حماية المستهلك عن أمله في أن تتلاشى تخوفات المستهلك وأن تجد الإجراءات الجيدة التي سنتها وزارة الصحة طريقها للتجسيد وأن تؤتي أكلها، سيما وأن شهر رمضان بات لصيقا بارتفاع الأسعار التي شملت إلى غاية الآن بعض الخضر والفواكه منها البطاطا والطماطم اللتين ارتفعتا ب 50 بالمائة. واعتبر زبدي أنّ سند المعاملات التجارية بات ضرورة حتمية الآن لتتبع آثار المنتج ومعرفة نسبة الإنتاج وتحديد المضاربين وهامش الربح.
