الحصار يتواصل لليوم الثالث.. عذاب وجحيم في بجاية عشية شهر الرحمة

المواطنون يتساءلون: هل هناك سلطات؟

تواصل لليوم الثالث على التوالي، الحصار الذي فرضه بعض المحتجين على ولاية بجاية، من خلال إقدامهم على غلق أغلب مداخلها الرئيسية، رافعين انشغالاتهم، الأمر الذي تسبب في عزل الولاية 6 على مدار ثلاثة أيام كاملة في ظل صمت المسؤولين المحليين عن هذه الوضعية التي أرهقت مستعملي طرقات الولاية، بعدما تحولوا إلى رهائن في وضح النهار رغم أن الأمر يتعلق بجريمة في حق الغير والمساس بالنظام العام.
رغم تحرير الطريق الوطني رقم 24 الذي يربط بجاية بولاية تيزي وز، والذي أغلق في وجه حركة المرور على مدار يومين كاملين فقد تم غلق الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين بجاية وتيزي وزو، دائما بمنطقة بوربعطاش في شطره الرابط بين القصر وأدكار، بسبب مشكل يتعلق بالنقل، نفس الوضعية عاشها الطريق الوطني رقم 26 الذي يربط بجاية بالعاصمة الذي شل هو الآخر لليوم الثالث على التوالي بمنطقة الرميلة في شطره الرابط بين سيدي عيش والقصر، نفس المصير كان من نصيب خط السكة الحديدية الذي تم غلقه هو الآخر لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي عاد فيه سكان قرية آيث مرعي إلى الواجهة بغلقهم للطريق الوطني رقم 9 الذي يربط بجاية بولاية سطيف على مستوى أنفاق خراطة وذلك لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بتسعيرة النقل المطبقة من قبل بعض الناقلين الخواص، قبل أن يدخل سكان بلدية ملبو في هذه المعادلة، من خلال إقدامهم على غلق الطريق الوطني رقم 43 الذي يربط بجاية بولاية جيجل وذلك في شطره الرابط بين سوق الاثنين وملبو، تنديدا بتنامي ظاهرة الاستيلاء على أراضي الدولة بطريقة غير قانونية.
الغازات السامة تخنق "الرهائن" بأنفاق خراطة!
وقد أسالت مجمل هذه الحركات الاحتجاجية التي حاصرت الولاية وعزلتها عن باقي ولايات الوطن، العرق لدى مستعملي هذه الطرقات الذين علقوا وتحولوا إلى رهائن وكأن القانون لا يحمي المواطنين بهذه الولاية- يندد العديد من المواطنين، الذين اضطرتهم الظروف إلى قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام، خاصة على مستوى أنفاق خراطة، أين عاش المئات من المسافرين جحيما حقيقيا وسط الغازات السامة، بسبب ال10 دنانير، التي أخرجت المواطنين إلى الشارع، في الوقت الذي شلت فيه حركة السير عبر الطرقات الوطنية المذكورة، الأمر الذي حوّل العديد من المسالك الترابية بين عشية وضحاها إلى أشبه بطرقات وطنية، حيث تنقل الجحيم في هذا الصدد إلى العديد من القرى التي عاشت ازدحاما مروريا رهيبا، بعدما استنجد المئات من السائقين ببعض المسالك بأمل الإفلات من "محتجزيهم"، في الوقت الذي زاد حادث انقلاب شاحنة نصف مقطورة وسط الطريق بضواحي مرواحة من حجم معاناة مستعملي طريق بجاية- سطيف.
وقد ندد سكان الولاية بتنامي هذه الظاهرة بالقول: "نحن أبناء بجاية كلنا ضد غلق الطرقات كونها تضر بالمواطن أولا، وتعد جريمة في حق الناس، لكن هؤلاء المحتجين لو وجدوا آذانا صاغية لما أغلقوا الطريق"، قبل أن يضيف آخر "المسؤولون والحكومة وقفوا متفرجين وكأن الأمر لا يعنيهم.. وكأنهم يقولون للشعب كلوا بعضكم بعضا ونحن نتفرج"- مضيفا- "مادام هناك دولة وهناك سلطة في هذا البلد لابد من اتخاذ إجراءات لتأمين الطرقات وحل مشاكل الشعب التي لها حلول، أما ترك الأمور على حالها فسوف يؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه".
"التنقل حق مكفول دستوريا"
من جهتهم، عبر المتضررون من هذه الوضعية عن سخطهم إزاء صمت السلطات تجاه هذه الوضعية التي أرهقتهم عشية شهر الرحمة، "إن جل منافذ ولاية بجاية مغلقة تقريبا منذ أيام وربما لأيام مقبلة.. والوالي بالنيابة كأن الوضع لا يهمه" موضحين في نفس الوقت، أن القانون يلزم الوالي باتخاذ كل التدابير في حدود اختصاصه لحماية حقوق المواطنين والتي منها، حق التنقل كما تعبر عنه المادة 112 من قانون الولاية، إضافة إلى ذلك، فهو ملزم بالحفاظ على النظام العام كما تنص عليه المادة 114 من قانون الولاية، وزيادة على ذلك فإن الوالي بإمكانه، عند وجود حالات استثنائية، خاصة تلك التي يكون فيها مساس بالنظام العام، أن يقوم بتسخير القوة العمومية حسب المادة 116 من قانون الولاية مع الإشارة إلى أن غلق الطرقات، يكيّف كمساس بالنظام العام كونه يمس بالسكينة وحتى بالأمن كما يمس أيضا بحق من حقوق المواطنين ألا وهو حق التنقل المكفول دستورا، في الوقت الذي يتساءل فيه العديد من المواطنين عن دور الوالي بالنيابة؟ ولماذا بقي الجميع يتفرج؟ خاصة بالنسبة لقضية تسعيرة النقل بخراطة وهو أبسط الأمثلة.
من جانبهم، أشار أصحاب شاحنات نقل البضائع، الأكثر تضررا من هذه الوضعية، على غرار المتعاملين الاقتصاديين، أن قطع الطريق يعتبر- حسب رأيهم- إرهابا بأتم معنى الكلمة فهو- يضيفون- ترهيب وتخويف واعتداء على حرية وحق الآخرين، متسائلين في نفس الوقت: "إلى متى السكوت عن هاته التجاوزات الخطيرة على حرية المواطن؟" مطالبين في نفس الوقت بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في حق هؤلاء وفي نفس الوقت ضرورة خروج المسؤولين والمنتخبين المحليين من مكاتبهم، خاصة البرلمانيين الذي يتقاضون 35 مليونا كل شهر، من أجل التحاور مع المواطنين مع إيجاد الحلول الكفيلة لتلبية مطالبهم إن كانت شرعية وبالتالي القضاء التام على هاته الظاهرة التي أرهقت قاطني بجاية وزوارها على حد سواء.