الاتحاد الأوروبي يقلّص واردات الغاز ويخالف 3 بنود في اتفاقية الشراكة!

الجزائر تسعى نحو تعديل جديد لمضمون المادة 110

تتجه الحكومة الجزائرية إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أرقام الصادرات والواردات الصادرة عن الجمارك، خلال ثلاث السنوات الأخيرة أن الخزينة العمومية خسرت المزيد من الدولارات، بعد تقليص دول الاتحاد الأوروبي لوارداتها من الجزائر من النفط والغاز بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة.
ويؤكد متعاملون في قطاع التجارة الخارجية أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بما ينص عليه مضمون 110 بند، حيث تتضمن الاتفاقية استثمار الأوروبيين في الجزائر وحرية تنقل البضائع ودعم الجزائر إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية "أومسي"، وهي النقاط التي بقيت مجرد حبر على ورق ولم تر طريقها إلى النور.
ويرى رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح إلى "الشروق" أن الأوروبيين التزموا فقط بالشق التجاري في الاتفاقية، الأمر الذي يدفع الحكومة اليوم إلى إلزامية مراجعة مضمون ما تنص عليه، فإن قامت الجزائر اليوم بمنع استيراد 851 منتج، فالأوروبيون خالفوا 3 نقاط، ومن حق أي دولة وفقا لما تنص عليه المواد 11 و15 و16 من اتفاقية الشراكة، السعي إلى تعديلها، في حال رأت أن هذه الاتفاقية لا تخدم مصلحة بلدها.
ويؤكد ناصري أن اتفاق الشراكة مع الأوروبيين كان ناجحا سياسيا ودبلوماسيا بالنسبة إلى الجزائر، إلا أنه فشل اقتصاديا وتجاريا بشكل واضح للعيان، لاسيما خلال سنوات 2014 و2015 و2016 وصولا إلى سنة 2017، حيث قلصت دول الاتحاد الأوروبي واردات الطاقة من نفط وغاز من الجزائر.
وشدد المتحدث على أن أول مراجعة للاتفاقية كانت سنة 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وتسجيل أو عجز في ميزان المدفوعات، الأمر الذي دفع بالحكومة الجزائرية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتقليص النفقات على غرار قانون المالية التكميلي آنذاك، ثم مراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويضيف رئيس جمعية المصدرين الجزائريين أن أهم ما روجع في اتفاق الشراكة مع الأوروبيين آنذاك تأجيل تطبيق التفكيك الجمركي الخاص بالمنتجات المعنية بالاتفاق من 2017 إلى 2020، واستثناء بعض المنتجات من إجمالي 1058 منتج من التخفيضات الجمركية وتعويضها برفع كوطة القمح ولحوم البقر التي ارتفعت من 6 آلاف إلى 7 آلاف طن، وهذا بعد أخذ ورد بين الطرفين.
للإشارة، سبق أن أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تقوم على أساس تشاوري وتفاوضي وأن الجزائر لا تتلقى الأوامر من الاتحاد الأوروبي، بقدر ما يعمل كل طرف على مباحثة مصلحة بلاده، ويأتي ذلك في أعقاب احتجاج دول الاتحاد الأوروبي على قائمة ال851 منتج الممنوعة من دخول السوق الجزائرية، وهو ما كبد الدول الأوروبية خسائر كبيرة.