50 ألف مليار إضافية لصندوق التأمينات الاجتماعية

التخصيص تضمنه قانون المالية التكميلي

قررت الحكومة دعم الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية بغلاف مالي جديد بقيمة 500 مليار دينار أي 50 ألف مليار سنتيم، هو عبارة عن مساهمة استثنائية من ميزانية الدولة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة الذي ينتظر النظر فيه من قبل مجلس الوزراء في الأيام القليلة القادمة.
خصصت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2018 مساهمة استثنائية من الميزانية، لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وصلت قيمة هذه المساهمة حسب الوثيقة بحوزة الشروق 500 مليار دينار او ما يعادل 4.27 مليار دولار، وهي القيمة التي رصدت في قانون المالية 2018 قبل أن تحول لمشروع قانون المالية التكميلي.
تدخل الحكومة لضخ المساهمة الجديدة لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من ميزانيتها، يعد من ضمن الإجراءات الرامية إلى ضمان التوازن في ميزانية الصندوق، هذا الأخير الذي كشفت عدة تقارير حكومية انه منذ سنة 2013 يعد السند الأساسي للصندوق الوطني للتقاعد.
وأكدت مصادر "الشروق" أن قيمة 50 ألف مليار سنتيم التي قررت الحكومة اقتطاعها من الميزانية لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تعد تسديدا من الدولة للديون الواقعة على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، الذي سبق وأن أقرضه لضمان دفع معاشات المتقاعدين التي عجز الصندوق الوطني للتقاعد عن تأمينها بسبب اختلال التوازنات المالية للصندوق الذي يدفع معاشات نحو 3.1 مليون، حسب تقديرات الحكومة ثلثهم استفادوا من التقاعد المسبق، فيما تصل كتلة المعاشات الخاصة بالتقاعد 550 مليار دينار سنويا.
دفع الحكومة ديون صندوق التقاعد لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، كانت قد سبقته باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى استرجاع توازنات الصندوق، أهمها التخلي بصفة نهائية عن التقاعد النسبي والتقاعد المسبق كصيغ مرافقة للتقاعد العادي، كما لجأت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى اعتماد صيغة جديدة في إقرار الزيادة الدورية على معاشات المتقاعدين، إذ عوض إقرار نسبة زيادة موحدة للمتقاعدين، أقرت وزارة العمل زيادة بنسب تراوحت ما بين 0.5 بالمائة و5 بالمائة، تماشيا مع قيمة معاش كل فئة من الفئات، وذلك في محاولة لجعل النسبة الأكبر من الزيادة تصل أصحاب المعاشات الصغيرة.
كما يأتي دفع الدولة لديون صندوق التقاعد لمساعدة هذا الأخير على استعادة توازناته المالية، ذلك لأن الصناديق الاجتماعية الثلاثة دخلت مرحلة جديدة تحتم عليها ضمان هامش من الاستقلالية المالية لضمان تسيير شؤون المنتسبين إليها، فليست الدولة فقط من تولى دفع ديون الصندوق الوطني للتقاعد، بل حتى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، "كاسنوس" دفع ديونه التي بلغت قيمتها 34 مليار دينار أي 3400 مليار سنتيم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وجهات أخرى.
وفي سياق سعي الصناديق الاجتماعية لضمان توازناتها المالية، كانت الحكومة قد وضعت آليات وامتيازات لتشجيع التجار وأصحاب المهن الحرة على الإنتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، منها مسح ديون المنتسبين الجدد لديها، وهو الأمر الذي أنعش إيرادات "كاسنوس" وجعله يطمح لتحقيق ما قيمته 80 مليار دينار أي 8000 مليار سنتيم، مداخيل هذه السنة، بعد أن كانت لا تتجاوز 40 مليار دينار في 2013.