فرنسيون يضغطون على ماكرون لتمكين الحركى من دخول الجزائر!

الملف يعود إلى البرلمان الفرنسي بسؤال إلى وزير الخارجية

عاد ملف الحركى والترخيص لهم ولعائلاتهم بزيارة الجزائر ليشغل حيزا كبيرا ضمن المؤسسات الرسمية الفرنسية، إذ جدد النائب داميان ادم، عن حزب الجمهورية إلى الأمام، المطالبة بذلك ووجه أمس سؤالا لوزير الخارجية، جون إيف لودريان، عن وضع الحركى وقضية حرية التنقل بين فرنسا والجزائر بالنسبة لهؤلاء، ووصف النائب الفرنسي، رفض السلطات الجزائرية السماح لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم بزيارة الجزائر بالقرار "غير العادل" بعد كل هذه السنوات التي انقضت على الأحداث التي عاشها البلدان.
يبدو أن الملفات ذات العلاقة بالجزائر لا تغادر فضاء الجمعية الفرنسية، فتكاد الجزائر تكون حاضرة باستمرار في جلسات نقاش وأسئلة النواب الفرنسيين، آخرها السؤال الذي طرحه النائب بالبرلمان الفرنسي عن اليمين التقليدي، حيث أحيى مجددا قضية موقف الجزائر من عودة الحركى إلى الجزائر ورفضها تمكينهم من زيارة ذويهم المتواجدين بالجزائر، وركز النائب على بعث ملف حرية تنقل الحركى بين فرنسا والجزائر، وتعمد النائب التذكير بالتصريحات التي أطلقها الرئيس ماكرون خلال زيارته إلى الجزائر في ديسمبر 2017، والتي كشف يومها أنه طالب المسؤولين الجزائريين بتمكين الفرنسيين الذين ولدوا بالجزائر من زيارة هذا البلد.
وتساءل النائب البرلماني عن التصورات التي تضعها السلطات الفرنسية لإيجاد حل لقضية الحركى وإمكانية السماح لهم بزيارة الجزائر، مذكرا بالطلب الذي تقدم به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهذا الخصوص خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر أواخر العام الماضي حين طلب من السلطات الجزائرية السماح لعائلات الحركى بزيارة بلد أجدادهم.
وكان الرئيس الفرنسي، خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر رئيسا في ديسمبر الماضي، عبر عن رفض بلاده رهن العلاقات الثنائية، بالماضي الاستعماري، قبل أن يعترف بأن هذا الملف أثقل من أي ملف آخر في العلاقات بين البلدين، ولم يخف يومها أنه طالب المسؤولين الجزائريين بتمكين الفرنسيين الذين ولدوا بالجزائر بالعودة إليها ولو في سبيل زيارة مسقط رأسهم ولقاء أقاربهم، وتحدث حينها ماكرون عن خطوات متبادلة بين البلدين، مشيرا إلى قراره إرجاع جماجم الشهداء إلى الجزائر الذي شكل فيما بعد محور زيارة الوزير الأول أحمد أويحيى إلى باريس في سياق اجتماع دورة اللجنة المشتركة العليا، مقابل خطوة من الجانب الجزائري بالسماح للأقدام السوداء وعائلات الحركى بزيارة أرض أجدادهم.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في ردها نهاية العام الماضي، على سؤال نائب برلماني تناول نفس القضية، أن مسألة تنقل "الحركى" وعائلاتهم بين فرنسا والجزائر، يجري معالجتها من خلال المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن مراجعة اتفاقية 27 ديسمبر 1968، المتعلقة بتنقل الأشخاص. وأكدت الخارجية الفرنسية أن هذا الملف تم طرحه خلال زيارات المسؤولين الفرنسيين، وأشارت إلى أن هذه القضية لا تزال المباحثات جارية بشأنها، على أمل إدراجها ضمن البند الجديد المتعلق بتنقل الأشخاص في الاتفاقية السالف ذكرها.
وليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف الترخيص للحركى بالعودة الى الجزائرمن قبل برلمانيين في فرنسا، حيث لا تكاد تخلو أي دورة تشريعية في فرنسا من تساؤلات حول القضية توجه إلى وزير الخارجية الفرنسية، وعادة ما ترافقها ضغوط يمارسها خاصة اليمين التقليدي عند اقتراب المواعيد الانتخابية في فرنسا، إلا أن الجديد هذه المرة أن تجدد المطلب تزامن أو صادف الدعوة التي وجهها الوزير الأول احمد أويحيى، لرجال الأعمال وأصحاب الشركات للعمل مع الأقدام السوداء واستغلال نفوذ هؤلاء لولوج الأسواق الخارجية، وهو التصريح الذي أثار استغراب الرأي العام، خاصة أن السلطات العليا في البلاد تقف على مسافة مع العديد من الملفات بسبب رفض فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر والاعتذار.