وزير العدل: القانون الأساسي لموظفي السجون قيد التحضير

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز اليوم الأحد بالجلفة أن وزارته بصدد إعداد القانون الأساسي لموظفي السجون, وقال في لقاء صحفي عقده على هامش الزيارة التفقدية التي قادته على مدى يومين إلى ولاية الجلفة أن هذا القانون الأساسي "يمنح موظفي السجون حقوقهم ويرفع أجورهم لجعلها تعادل أجور أعوان سلك الأمن الوطني".
حذر وزير العدل موظفي السجون من "الانحراف أو المساس بشرف المساجين وكرامتهم" مضيفا أن هناك أعوان يعملون بالمؤسسات العقابية" يسجنون حاليا بنفس الأماكن التي ارتكبوا فيها مخالفتهم بسبب المساس بحقوق المساجين", واعتبر أن المساجين "يدفعون بحريتهم دينهم تجاه المجتمع"مضيفا أن اعتقالهم "لا يعني إطلاقا أنهم سيتعرضون لعقوبات إضافية".
ويذكر بأن السيد بلعيز قد استهل أمس السبت زيارة تفقدية للمؤسسة العقابية بالجلفة حيث يوجد أكثر من 600 سجين في حين لا تتعد طاقة استقبال المؤسسة 250 سجين, وبعين المكان تحادث الوزير مع أعوان المؤسسة الذين طالب منهم التعامل بصفة "مشرفة" مع المساجين وحذرهم من أي "انزلاق أو تحرش" ضدهم.
علاوة على أنسنة المؤسسات العقابية أشار الوزير إلى "انشغالات" الدولة بخصوص "الاكتظاظ" بها و"قدمها" وذكر بهذه المناسبة بأن 59 سجنا من أصل ال127 الموجودة بالجزائر تم بناؤها قبل سنة 1900 و17 منها بنيت بين 1900 و1962 و باقي السجون تتميز بضيق كبير.
وأوضح وزير العدل أن طاقة استقبال هذه السجون لا تتعد 40 ألف في مجملها مذكرا في هذا الصدد بأن هناك 17 مؤسسة عقابية قيد الانجاز تبلغ طاقة استقبالها 1900 مكان وستكون جاهزة في غضون سنتين, وأعلن أن وزارة العدل ستضع في الأيام المقبلة هواتف تحت تصرف المساجين لتمكينهم من الاتصال بعائلاتهم و أقاربهم.
للاشارة كان المدير العام للادراة العامة للسجون مختار فليون قد أكد في الشهر الفارط أن عدد المساجين بلغ 50 ألف سنة 2007.
وأج/ الشروق