البوليساريو تطعن من جديد أمام محكمة العدل الأوروبية

بشأن اتفاقية صيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

أكد عضو الأمانة الوطنية، المنسق الصحراوي مع المينورسو امحمد خداد، في تصريح لوسائل الإعلام بأن جبهة البوليساريو رفعت دعوى جديدة أمام القضاء الأوروبي ضد إعادة التفاوض بشأن اتفاقية مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكد خداد، أن جبهة البوليساريو تقدمت بطعن جديد أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 16 أفريل 2018 والذي يفوض بموجبه للجنة بفتح مفاوضات، مع المملكة المغربية، من أجل تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتشمل الصحراء الغربية ومجالها البحري.
وأوضح انه في سنة 1986، ومع انضمام المملكة الاسبانية إلى الاتحاد، وفي الوقت الذي كان عليه تجاهل اتفاقيات مدريد السرية، اختار الاتحاد الأوروبي، تأييد الممارسة الناجمة عن تلك الاتفاقيات، ودمج الصحراء الغربية بشكل ممنهج في إطار علاقاته التجارية مع المملكة المغربية.
كما ابرز المتحدث، أن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي المترتبة عن تلك الاتفاقيات كبيرة جدا، ليس فقط لكون فوائد تلك الاتفاقيات مكنت قوات الاحتلال المغربي من تمويل سياسة احتلالها للإقليم، بل ساهم الاتحاد الأوروبي أيضًا في هذه السياسة من خلال دعمه المباشر لإنشاء البنية التحتية المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة، وهي السلوكات التي أدانتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016 و27 فيفري 2018.
وأضاف خداد، أن اللجنة واصلت عنادها في مواصلة التفاوض مع المملكة المغربية، بدل سكان الإقليم، حول اتفاقيات دولية من اجل تطبيقها على الصحراء الغربية، وبالمثل، فمع أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لا يعترفون بسيادة المملكة المغربية على الأراضي الصحراوية، فإن الجولتين الأوليين من المفاوضات تمتا في الرباط، في انتهاك صارخ للوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية.
وأمام عجز وعدم قدرة المفوضية الأوروبية على ضمان الامتثال لأحكام المحكمة، يوضح السيد امحمد خداد، فإنه لا خيار أمام جبهة البوليساريو وباسم شعب الصحراء الغربية، غير مطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف وإلغاء المفاوضات الجارية.
وشدد على ان كون المغرب قوة احتلال، فإن ذلك يجعل هذه المفاوضات تنتهك بشكل صارخ حق تقرير المصير لشعب الصحراء والحقوق المرتبطة بهذا الحق وسوف لن تؤدي إلا إلى اتفاق غير قانوني جديد، كما أنها تستهدف إطالة أمد معاناة الشعب الصحراوي دون مبرر وتشكل عرقلة أمام جهود المبعوث الشخصي هورست كوهلر، لأنه مادام الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الصحراء الغربية وكأنها امتداد للمغرب فإن المحتل المغربي سيظل يرفض المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليساريو.