15 ساعة من خدمة الإنترنت يحرم منها الجزائريون خلال امتحان البكالوريا.. ودون تعويض!

خسائر بالملايين ستلحق بالتجار أياما بعد دخول قانون التجارة الرقمية حيز التنفيذ

البكالويا امتحان يتطلع إليه 45 مليونا من الجزائريين، وما يحدث من إجراءات تراها الحكومة محتومة بهدف التصدي للغش وجعل سير هذا الامتحان المصيري في أحسن الظروف، ولكن في انتظار حلول بديلة عن عدم قطع الإنترنت ل3 ساعات متفرقة في اليوم، ما يعني 15ساعة خلال 5 أيام المخصصة لامتحان البكالويا، يبقى الكثير من الجزائريين يدفعون ضريبة هذا الانقطاع، وتبقى بلادنا في طريق فقدان مصداقيتها في قطاع الاستثمار!…
منذ أيام صار قانون التجارة الإلكترونية ساري المفعول في الجزائر، وبمجرد البدء في هذا القطاع الرقمي، اصطدم مع بداية امتحان البكالوريا، الكثير من التجار بانقطاع الإنترنت، الأمر الذي قد يكلفهم خسائر مالية ويفقد لديهم الكثير من الصفقات ويشوش عليهم طرق التعامل الاقتصادي في هذا المجال.
وقال الحاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار الجزائريين، إن الإنترنت باتت وسيلة مهمة في التعامل التجاري والاقتصادي، وحتى المخابز والمطاحن، حسبه، أصبحت تتعامل مع الرقمنة، متأسفا لعدم أخذ المنظومة القانونية في مجال التكنولوجيا بعين الاعتبار لحقوق زبائن الإنترنت، وعدم إدراج مادة واضحة تلزم المتعاملين في الهاتف النقال تعويض زبائنهم.
وأكد أن خسائر بالملايين ستلحق التجار خلال 5 أيام لامتحان البكالوريا، حيث أصبح حتى تبادل وطلب التمويل يتم عن طريق الإنترنت، مستغربا حدوث مثل هذه التصرفات بعد شهور من المصادقة على قانون التجارة الإلكترونية.
وحسب الحاج الطاهر بولنوار، فإن الخسائر التي ستلحق بالتجار مباشرة وغير مباشرة، موضحا أن المتعامل الأجنبي يشترط أن يتوفر التدفق العالي للإنترنت في البلد الذي سيصدر أو يستثمر فيه، فما بالك به يسمع بانقطاع هذه الخدمة مع فترة الامتحانات، حيث اعتبر بولنوار هذه الحلول التي تلجأ إليها الحكومة، ستشكل بصمة سوداء في قطاع الاقتصاد، وتضرب بمصداقية قطاع الاستثمار.
في السياق، طالب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، متعاملي الهاتف النقال، واتصالات الجزائر، بأن تعوض زبائنها الساعات المخصومة من خدمة الإنترنت، أو تقوم بإضافة يوم آخر لزبائنها أو تأخير يوم عن دفع الفاتورة.
وقال زبدي، إن الجزائريين يعرفون جيدا المكانة الاجتماعية لشهادة البكالوريا، ولو على حساب الاقتصاد، ولكن هذا لا يعني أن نتجاهل حق المواطن في خدمة الإنترنت وتعويضه عن تعطلها خلال أيام دفع فاتورتها.
ومن جهته، اعتبر المختص في المعلوماتية، الدكتور عثمان عبد اللوش، أن قطع الإنترنت بحجة تفادي الغش في البكالوريا، يعكس ضعف الحكومة الجزائرية في القطاع الرقمي، ويكشف غياب مستشارين على مستوى وزارتي التربية والتعليم، والبريد وتكنولوجيا الاتصال، يتحكمون في المعلوماتية، وهو افتقاد حلول راديكالية ومنهجية لمنع الغش دون قطع الإنترنت.
واقترح طريقة اللجوء إلى أسئلة الذكاء التي لا يمكن أن ينقلها المترشح للبكالوريا من الإنترنت، حيث يرى أن الاستمرار في قطع هذه التقنية، سيكلف الجزائر الكثير اقتصاديا وتعليميا.