البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ

للمرة الخامسة

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من 14 جويلية المقبل وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن المجلس وافق بأكثر من ثلثي الأعضاء (من أصل 596 نائباً)، على مد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة (23:00 ت.غ) من صباح يوم السبت 14 يوليو (جويلية) المقبل".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموافقة جاءت عقب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي (لم يحدد موعد صدوره)، بتمديد حالة الطوارئ.
ويعد القرار المد الخامس لحالة الطوارئ، التي تم إعلانها في أفريل 2017، لمدة ثلاث شهور.
وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح سارياً.
وقال علي عبد العال، رئيس المجلس، في تصريحات صحفية، إن "الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها".
وفي 10 أفريل 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ول"مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، وهو ذات سبب تم تمديد الطوارئ في كل مرة.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية.
المصدر: الأناضول