زعلان: ملتزمون بالاتفاقية الدولية لمعايير تكوين رجال البحر

قال إن المدرسة العليا للبحرية إحدى قلاع التكوين بالجزائر

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، السبت، أن نسبة الإدماج المهني للضباط المتخرجين من المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل في المؤسسات البحرية والمينائية تقدر بمائة بالمائة.
وبعد أن أكد في كلمته خلال إشرافه على حفل تخرج دفعات المدرسة الوطنية العليا للبحرية بتيبازة للسنة الجارية أن "المدرسة تعد إحدى قلاع تكوين رجال البحر بالجزائر"، جدد زعلان عزم وزارته على منحها كل "الوسائل الضرورية"، وهو برأيه "هدف رئيسي".
وحسب الوزير، فقد شرعت وزارة القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية في تجسيد ذلك الطموح من خلال ثلاث عمليات "ملموسة" يتم متابعتها عن كثب للوصول لمطابقة ثلاثية للمدرسة الوطنية العليا للبحرية مطابقة تنظيمية وبيداغوجية مادية. ويتعلق الأمر برأي المتحدث، بوسائل تسمح لها "برفع العقبات التي تمنعها من المطابقة مع المخطط التنظيمي" ما سيسمح لها ب"تحقيق تطور وفقا لقانون أساسي نموذجي لمدرسة وطنية عليا ذات طابع علمي وثقافي ومهني".
كما يسمح المخطط البيداغوجي -يضيف الوزير- ب"تقديم تكوين عال والقيام بنشاطات بحث مؤهلة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في وقت شرعت الوزارة في تجسيد المطابقة مع الاتفاقيات الدولية لمعايير تكوين رجال البحر وإصدار الشهادات واليقظة عن طريق اقتناء أجهزة المحاكاة في السلامة البحرية.
وتهدف العمليات الثلاث حسب زعلان إلى "ممارسة الوصاية البيداغوجية من طرف وزارة التعليم العالي على المدرسة" و"تأهيل العنصر البشري" و"الالتزام بالاتفاقية الدولية" لمعايير تكوين رجال البحر وإصدار شهادات اليقظة والمراقبة التي وقعتها الجزائر التزاما بتعهداتها التي توجت أشغال الدورة ال30 للجمعية العامة لمجلس المنظمة البحرية الدولية.
ويتعلق الأمر بثلاثة محاور أساسية لتلك التعهدات "المحافظة الدائمة على السلامة والأمن في المجال البحري وحماية المحيط البحري" و"المرافقة الاقتصادية للقطاع البحري والموانئ"، وكذا "الجمع بين التنمية الاقتصادية سلامة المجال البحري" حسب وزير النقل.
للإشارة، تخرجت السبت، من المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل دفعتا ضباط الملاحة البحرية الأولى تضم 65 مهندس دولة في التجارة البحرية منهم 32 مهندسا في علوم الملاحة و33 مهندس دولة في الميكانيك البحرية، والدفعة الثانية تخص 10 مفتشي سفن مكونين لصالح كتيبة مدارس قيادة القوات البحرية.