حراق في اسبانيا ويتهم بالسرقة في بوزفيل بوهران

محكمة الجنايات قضت ببراءته

نظرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الإثنين، في قضية سرقة موصوفة اتهم بارتكابها شاب في عقده الثالث كان يعيش بمنطقة بوزفيل، في حين أنه كان قبل الواقعة على التراب الإسباني الذي جاءه حراقا على متن بوطي، وقضى فيه اكثر من عشرية، قبل أن يتم القبض عليه اثر عملية ترحيل إجباري من الضفة الأخرى كان صدر ضده في سنة 2017.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإنه بتاريخ 30-11-2005، أقدمت جماعة إجرامية على ارتكاب جناية السرقة الموصوفة بالتعدد، وبتوفر ظرف الليل، والتي استهدفت ثلاث ضحايا يقطنون بمنطقة بوزفيل، منهم سيدة سرقت مجوهراتها من منزلها، وتاجر مواد غذائية أفرغ محله من كميات هامة من السلع، ليقوموا على إثر ذلك بإيداع شكاوى حول الواقعة تم تقييدها ضد مجهول، وبعد التحقيق الأمني، تم توقيف مجموعة من المشتبه فيهم، منهم المتهم الرئيسي المدعو بومدين، هذا الأخير كانت والدته قد صرحت خلال التحقيق، على ان ابنها المسبوق قضائيا كان قد أعلن توبته بعد خروجه من السجن، لكن في الفترة التي سبقت واقعة الحال، أحست انه قد حن إلى مجالسة رفقاء السوء والسهرات المتأخرة ليلا، متهمة المدعو (ح. نصر الدين)، انه من شجعه على العودة للإجرام، وعليه تم إصدار أمر بالقبض عليه، واعتباره شريكا مشتبها فيه في قضية الحال، لكن ذلك لم يتم إلا بعد مرور قرابة 12 سنة على الواقعة، حيث اقتيد إلى السجن في سنة 2017 بموجب أمر بالطرد صدر في حقه بإسبانيا التي كان قد لجأ إليها في رحلة غير شرعية، في شهر جوان 2005، لتتم معالجة قضية السرقة التي اتهم بارتكابها رفقة عدد من الشركاء بتاريخ 20-12-2016، ويصدر ضده حكم غيابي أدانه بالسجن لمدة 10 سنوات، وإصدار أمر بالقبض عليه، وهو ما تم في سنة 2017، بعد ضبطه في عملية ترحيل إجباري كان قد صدر ضده في اسبانيا التي هاجر إليها بطريقة غير شرعية، بتاريخ جوان 2005، المتهم خلال مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أنكر كل الوقائع، بما في ذلك علاقته ببقية الشركاء.
كما ركز دفاعه خلال المرافعة على تاريخ حدوث السرقة بتاريخ 30-11_2005، وركوبه قارب الحرقة في شهر جوان من نفس السنة، بالإضافة إلى أن ورود اسمه في القضية كان بناء على تصريح والدة المتهم الرئيسي التي قالت أن ابنها جدد علاقته بنصر الدين بعد خروجه من السجن، في غياب أي أدلة مادية تثبت ارتكابه للسرقة، أما النيابة العامة فالتمست في حقه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، قبل أن تحكم المحكمة ببراءته التامة.