التعاملات البنكية "إسلامية" وبلا ربا بداية من سبتمبر

وزارة المالية تستعجل الإطار التنظيمي والقانوني لتقديمه إلى الحكومة

تعمل وزارة المالية على إعداد الإطار التنظيمي والقانوني الذي يتيح العمل بالتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، وذلك حتى يكون جاهزا بداية سبتمبر القادم للمصادقة عليه من قبل الحكومة، وذلك نزولا عند طلب بنك الجزائر بضرورة تعميم العمل بهذه الصيغة على جميع المؤسسات المالية والبنكية بداية السنة القادمة.
علمت "الشروق" من مصادر مسؤولة بوزارة المالية، أن وزير المالية عبد الرحمان راوية راسل فوج العمل الذي فوضه التحضير لاعتماد إطار تنظيمي وقانوني يتيح ضمان العمل بالتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، يستعجله إنهاء عمله وتكثيف الاستشارات مع خبراء سبق لهم وأن اشتغلوا على الملف مع بنوك أثبتوا نجاعته.
فريق العمل الذي عيّنه راوية على مستوى وزارة المالية أسندت إليه مهمة إعداد الإطار القانوني والتنظيمي، هذا الأخير أكدت مصادرنا أنه سيسمح بإدراج المنتجات والتعاملات المالية الإسلامية، كما عملت الوزارة على الاتصال بمجموعة من الخبراء في التمويل الإسلامي لضمان إنجاح المشروع، وحرصت وزارة المالية في مراسلتها التي تزامنت مع السؤال الشفوي الذي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني للوزارة، على لفت انتباه فوج العمل على أن النص التنظيمي والإطار القانوني الذي يعمل على إعداده يجب أن يكون جاهزا بداية سبتمبر المقبل، حتى يستنفد محطاته القانونية قبل نهاية السنة، وقال راوية لفوج العمل أن الحكومة تعتزم تعميم العمل وفق الصيغة الجديدة والتي شرعت بعض البنوك العمل بها كبنوك نموذجية قبل التعميم بداية السنة القادمة.
وتأتي مراسلة وزير المالية أياما قليلة قبل خروجه إلى العطلة السنوية التي رخص بها الوزير الأول أحمد أويحيي لطاقمه الحكومي، والتي لا يجب أن تتعدى تاريخ ال15 أوت، تاريخ استئناف جميع أعضاء الجهاز التنفيذي عملهم، على اعتبار أن خروجهم سيكون بداية من اليوم في فوجين، وتأتي المراسلة حتى يعمل الفوج المكلف بالملف على إنهائه قبل نهاية الشهر القادم.
التعامل المصرفي والمالي المطابق للشريعة الإسلامية، والذي شكل مطلبا لشريحة واسعة تسعى من خلاله السلطات العمومية لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية أو ما يعرف بالأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية وهي الأموال التي لا تمر عبر البنوك، وسبق لمحافظ بنك الجزائر وأن أكد أنها 4576 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي، وهي الكتلة التي أكد لوكال أنها تراجعت بحوالي 107 مليار دينار عما كانت عليه سنة 2016، ويعول على الصيغة الإسلامية أن تساهم في استقطاب المتعاملين الاقتصاديين المتخوفين من شبهة التعامل بالربا طبعا، ولو أن لوكال أعطى إشارات سابقة بأن انخفاض الكتلة المتداولة في السوق السوداء كان مرده تخلي البنوك عن سؤال "من أين لك هذا".
استعجال وزارة المالية فريقها للعمل إنهاء الإطار القانوني والتنظيمي للتعاملات المصرفية والمالية والتمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية، سبقه قبل أيام تحرك المجلس الإسلامي الأعلى الذي أصدر مجموعة من التوصيات تؤكد على ضرورة إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى المجلس لتكون مرجعية ترافق الصيرفة الإسلامية في الجزائر وتحميها حماية من خطر الفتاوى المتضاربة والتعرض لأهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف.
وشدد بيان المجلس شهر ماي الماضي أن "تطور الصيرفة الإسلامية بشكل مطرد خلال السنوات الماضية أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل، يستدعي توحيد هيئات الرقابة الشرعية بحيث أصبحت ضرورة ملحة وذلك من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمصرفية الإسلامية "الهيئة الشرعية العليا" ضمن المجلس الإسلامي الأعلى تكون المرجع الوحيد في البلاد لإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية، ويمكن أن تنبثق عنها لجان خاصة يكون ضمنها لجنة لفتاوى المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع وضبط وتوحيد الإجراءات العملية لمختلف صيغ التمويلات وكذا لجنة لوضع خارطة طريق نحو الارتقاء بالنوافذ الإسلامية إلى وكالات بنكية متخصصة في المصرفية الإسلامية".
ورأى المجلس أن استحداث الهيئة يجنب الوقوع في اللغط حتى وإن كان اختلاف العلماء والرأي أمر طبيعي ورحمة على اعتبار أن كل منهما مبني على أساس شرعي.
فعدم إدراك المتعاملين لهذا الاختلاف قد يزعزع ثقتهم تجاه المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية، وحسب مصادر "الشروق" فإن فوج عمل وزارة المالية أخذ هذه المعطيات بالحسبان ويعتزم منح مكان للهيئة المقترحة ضمن عمل البنوك مستقبلا.