35 مليونا.. تعويضا عن كل بقرة مريضة بالحمى القلاعية

المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ل"الشروق":

كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي شريف بن حبيلس عن الشروع في تعويض الفلاحين والموالين المتضررين من وباء الحمى القلاعية، والمتعاقدين مع ال"سياناما" وفق صيغة "الحمى القلاعية"، بمجرد إيداع ملفاتهم، ليستلموا تعويضاتهم في ظرف 10 أيام.
واعتبر المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، أن المنتوج المتعلق بالحمى القلاعية متواجد في السوق منذ 3 سنوات، حينما حصد هذا الوباء رؤوس عدد كبير من الماشية آنذاك، وقال إن التعويض عن البقرة يصل 35 مليون سنتيم، في حين أوضح أن الخبير الذي يوفده الصندوق هو الذي سيحدد قيمة التعويض.
وأضاف المتحدث في تصريح ل"الشروق" أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي مستعد لتعويض كافة المتضررين المؤمنين، كما أنه باشر حملة توعوية وتحسيسية لتنبيه الفلاحين بأهمية التأمين وضرورته، لاسيما في ظل انتشار الأوبئة والأمراض التي تكلفهم غاليا، مشددا على أنه انتهى الزمن الذي تتكفل فيه الحكومة بتعويض كافة المتضررين من الحرائق والأمراض من خزينة الدولة، ويجب أن يستوعب الفلاحون اليوم أهمية التأمين والفائدة المرجوة منه للفلاح والموال وليس للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، مصرحا "من مصلحة الفلاح التأمين، لأن الدولة اليوم ليست مستعدة لتعويض المتضررين من خزينتها".
وأضاف المتحدث أن نسبة الإصابة بالحمى القلاعية لدى الفلاحين المؤمنين أضعف بكثير من نسبتها لدى غير المؤمنين، خاصة أن صندوق "السياناما" يوفد في كل مرة عناصره البيطرية لدى الفلاحين المتعاقدين معه لمعاينة وضعية الحيوان، ما يجعل احتمال الإصابة غير وارد إلا في حالات نادرة.
ويقول بن حبيلس إن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي شرع في تعويض ضحايا الحمى القلاعية بعد الكارثة التي عاشتها الجزائر قبل 3 سنوات، مشددا على أنه في ذلك الوقت، تم تسليم كافة الضحايا تعويضاتهم في ظرف 10 أيام، ويتعلق الأمر بكل من يمتلك عقد تأمين، وذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن التأمين ليس مجرد مراقبة، وإنما هو أيضا وقاية ومتابعة صيدلية، لضمان تتوفر كل الشروط، لعدم إصابة الحيوان بالوباء.
وأعلن الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي عن تشكيل لجان مراقبة لمتابعة مدى انتشار وباء الحمى القلاعية وذلك في إطار إجراء احترازي لمنع اتساع رقعة الوباء، بالتنسيق مع الموالين ومربي الأبقار والأغنام، في حين شدد على أن قيمة التعويض تتحدد بناء على تقرير الخبير وهي تختلف من ضحية لأخرى حسب حجم الحيوان، إلا أنها قد تصل 35 مليون سنتيم للأبقار.