هذه حيل "الجوية الجزائرية" لكسر إضراب التقنيين نهاية الشهر

الإدارة تسابق الزمن لتفادي الحركة الاحتجاجية

لجأت إدارة شركة الخطوط الجوية إلى جملة إجراءات وحيل بهدف كسر الحركة الاحتجاجية المرتقبة لنقابة تقنيي صيانة الطائرات نهاية الشهر الجاري، في ظل إصرار نقابة الصيانة على المضي قدما لشن الإضراب المفتوح، فيما يشبه سباقا ضد الزمن.
وفي السياق أعلنت نقابة تقنيي صيانة الطائرات في بيان لها أنها تلقت مراسلة من مفتشية العمل لولاية الجزائر تعلن فيها عدم قانونية الإجراءات المتبعة لمباشرة إضراب دون بيان نوعها ولا أسبابها، وهو ما ردت عليه النقابة ببيان مفصل تشرح فيه قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها، فيما يبدو أنها أول عائق أمام إضراب 31 جويلية.
أما الخطوة القانونية للجوية الجزائرية، والتي فهمت على أنها محاولة مباشرة لثني نقابة الصيانة عن شن إضرابها، فهي دعوة لهذه الأخيرة لعقد جلسة علم يتم خلالها إجراء دراسة مقارنة للأجور (Benchmarking) بين قسم الصيانة والأقسام الأخرى، وبين ما هو متعارف عليه عالميا، بتاريخ 16 جويلية.
وجاء في وثيقة الجوية الجزائرية أن هذه العملية تهدف إلى "القضاء على المزايدات داخل الشركة" من خلال إجراء دراسة مقارنة للأجور، ولكن هذا الإجراء قوبل بالرفض من نقابة الصيانة التي أعلنت رفضها للدعوة.
أما الإجراء الثالث الذي لجأت إليه إدارة الخطوط الجوية الجزائرية فيتعلق بعملية ترسيم المتعاقدين الذين تم توظيفهم في قسم الصيانة بعقود عمل محدودة المدة (CDD)، وهذا الملف كان من بين أسباب إعلان نقابة الصيانة شن إضراب نهاية الشهر الجاري.
وحسب وثيقة صادرة عن إدارة الجوية الجزائرية قسم الصيانة، بتاريخ 8 جويلية الجاري، أنه تبعا لتعليمات الرئيس المدير العام للشركة المتعلقة بترسيم عقود العمل للموظفين في قسم صيانة الطائرات، فإن لجنة سيتم تنصيبها في الأيام القادمة.
وأوضحت ذات الوثيقة الموقعة باسم سعيد بولعواد مدير قسم الصيانة بالجوية الجزائرية التي تحوز "الشروق" على نسخة منها، أنه في هذا الإطار يطلب من المعنيين (العمال المؤقتين) التقدم إلى مديرياتهم الفرعية على التوالي لاستكمال الملف (ملف الترسيم) اعتبارا من 1 أوت 2018.
وختمت الوثيقة بالتأكيد على أن إدارة قسم الصيانة تولي عناية كبيرة لتطبيق محتوى المراسلة.
ويتضح أن الإدارة قد أخرجت ملف المتعاقدين للشروع في تسويته تزامنا وبداية الحركة الاحتجاجية، بشكل سيضمن لها على الأقل عدم انخراط العمال المؤقتين في الإضراب الذي من المفروض أن ينطلق في 31 جويلية.