تعويضات ب200 مليون لأصحاب 12 صنفا من الودائع البنكية!

محافظ بنك الجزائر يوقع على نظام جديد

وقع محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، على نظام جديد لضمان الودائع المصرفية، يعدّل ذلك الصادر سنة 2004، ويقضي بحذف 12 صنفا من الأموال من قائمة الودائع القابلة للاسترداد، كما يحدد حدا أقصى للتعويض ب200 مليون سنتيم.
أفرجت الحكومة، وفقا لما صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، عن إجراءات جديدة تخص نظام ضمان الودائع المصرفية، عبر نظام جديد يعدل ذلك الصادر سنة 2004، ويؤكد هذا الأخير أنه لا تعتبر ودائع ومبالغ أخرى شبيه بالودائع قابلة للاسترداد، تلك المتلقاة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والأموال المتلقاة أو المتروكة في الحساب من طرف المساهمين الذين يملكون على الأقل 5 بالمائة من رأسمال وأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين ومحافظي الحسابات وودائع الموظفين المساهمين وودائع الإدارة المركزية والمحلية وصناديق التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد ومؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والودائع بالعملة الصعبة المعاد بيعها لبنك الجزائر والودائع غير الاسمية من غير المبالغ المستحقة الممثلة لوسائل الدفع المصدرة من طرف البنوك والودائع الاستثمارية للبنوك المرخص لها بممارسة هذه العمليات والودائع الناجمة عن عمليات صدر حكم جزائي نهائي في حق المودع، والودائع التي تحصل فيها المودع بصفة فردية على شروط معدلات فوائد امتيازية ساهمت في تدهور الوضعية المالية للبنك وودائع شركة ضمان الودائع المصرفية.
ووفقا لذات المصدر، يسير صندوق ضمان الودائع من طرف شركة مساهمة تسمى "صندوق ضمان الودائع المصرفية "ص ض و م"، حيث يجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية الذي يوزع بينها بحصص متساوية.
وتسهر البنوك المساهمة على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل الرأسمال الذي تقرره قانونا الجمعية العامة للمساهمين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وينجر بحكم القانون عن الشروع في تصفية بنك مساهم والانطلاق في إجراءات تعويض المودعين عقب انخفاض عملية تخفيض المودعين وتخفيض رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية بالنسبة لحصة رأسمال البنك المعني بالإجراء، وتحول حقوقه في رأسمال الشركة إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية وتدفع لحساب هذا الأخير.
وتلزم البنوك بالدفع إلى شركة ضمان الودائع المصرفية علاوة سنوية تحسب على أساس المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنية، المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
ويحدد مجلس القرض والنقد سنويا واستنادا إلى مؤشرات الإشراف نسبة هذه العلاوة في حدود 1 بالمائة، كما يجب أن تسهر شركة ضمان الودائع المصرفية المكلفة بتسيير الصندوق على تحصيل العلاوات المستحقة بصندوق ضمان الودائع المصرفية على إيداعها في حساب مفتوح لدى بنك الجزائر.
كما يؤكد نفس المصدر، أنه يتعين عليها التحقق من توظيف هذه الموارد المتاحة في أصول آمنة ولا يمكن تحقيق هذا التوظيف إلا من خلال شراء سندات مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة وذلك عبر مختصين في قيم الخزينة.
ويحدد الحد الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع بمليوني دينار، ويطبق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع والعملة الصعبة المعنية، طبقا لمفهوم الوديعة الوحيدة، وتحل شركة ضمان الودائع المصرفية في الحقوق والدعاوي محل المودعين المعوضين في حدود مبالغ التعويض المدفوعة لهم، وتلتزم البنوك بالتصريح لدى بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة بإجمالي الودائع القابلة للاسترداد وفقا لنموذج التصريح يعده بنك الجزائر لهذا الغرض.