منع المنتخبين من المشاركة في الصفقات العمومية والاستشارات

وزارة المالية ترخص لأبنائهم بدخولها بشروط

أوضحت مصالح وزارة المالية أنه لا يمكن لأعضاء المجالس البلدية المشاركة في الصفقات والاستشارات المعدة من طرف البلديات التي يقطنون فيها، وهذا تفاديا للتلاعب في الصفقات العمومية، من خلال استحواذ بعض المنتخبين بصفتهم مقاولين، على المشاريع وذلك من دون وجه حق وبطرق ملتوية.
في حين سمحت الحكومة بمشاركة أبناء هؤلاء الأعضاء المنتخبين، في مثل هذه الصفقات العمومية والاستشارات شريطة أن لا يكون والد المقاول ضمن تشكيلة لجنة الصفقات بالبلدية المنتمي إليها.
وأشار في هذا السياق، رئيس قسم الصفقات العمومية لدى وزارة المالية، في مراسلة مؤرخة بتاريخ 25 جويلية، تحوز "الشروق" على نسخة منها، أنه طبقا للمادة 92 من المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، فلا يمكن للمصلحة المتعاقدة، ولمدة أربع سنوات، أن تمنح صفقة عمومية، بأي شكل من الأشكال، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم، إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك ردا على استفسار بعض الأميار حول إمكانية مشاركة عضو بالمجلس الشعبي البلدي أو أحد أبنائه في الاستشارات والصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة.
وعليه، فقد أشارت مراسلة قسم الصفقات العمومية، إلى أنه لا يمكن لعضو بالمجلس الشعبي البلدي أن يشارك بصفته مقاولا في الصفقات والاستشارات المعدة من قبل البلدية التي ينتمي إليها.
من جهة أخرى، أوضح رئيس قسم الصفقات العمومية في مراسلته، أنه في حالة مشاركة ابن عضو بالمجلس الشعبي البلدي فيما سبق ذكره، فلا يجب أن يكون والد ذات الابن ضمن تشكيلة لجنة الصفقات العمومية للبلدية (عضوا أو مقررا)، لدراسة ملف ابنه، وما عدا ذلك، يمكن له المشاركة في صفقات واستشارات البلدية، وذلك مع احترام المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 5 من الرسوم الرئاسي المذكور سالفا.