كناص غرداية يصرف ما يفوق 74 مليار سنتيم

تعويضا لأدوية المؤمّنين عبر بطاقة الشفاء

صرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة غرداية خلال السداسي الأول لسنة 2018 ما يفوق 74 مليار سنتيم تعويض أدوية، منها 72 مليار سنتيم في إطار الدفع عبر بطاقة الشفاء، وهذا يمثل 97 من المائة من الأدوية، التي يقتنيها المؤمّنون بواسطة بطاقة الشفاء تكريسا لمبدإ عدم تقديم المصاريف الدوائية مسبقا من طرف المؤمّن.
أفاد مسؤول الإعلام لدى الوكالة كمال قطاي ل "الشروق" أن ترك بطاقة الشفاء لدى الصيدليات من طرف المؤمنين غير مقبول، لإمكانية استعمالها بشكل غير قانوني، ما يعود بالسلب على المؤمّن من خلال إرجاعه مبالغها إلى مصالح الضمان الاجتماعي بعد إجراءات الرقابة البعدية، وقد يتسبب ذلك في فقدانه القدرة على استعمالها بوضعها في القائمة السوداء، ويشكّل نوعا من النزاع بين المؤمّن والصيدلي، ومصالح الضمان الاجتماعي، مضيفا أنه لا يجوز استعمال بطاقة الشفاء، لاستفادة أشخاص آخرين غير ذوي الحقوق، كما لا يحق للصيدلي ومساعديه الاحتفاظ ببطاقة الشفاء، مهما كان التبرير، ويعد مخالفة للاتفاقية المبرمة مع الصندوق.
وفي هذا الصدد، نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 جويلية الجاري، حملة وطنية إعلامية وتحسيسية للاستعمال الصحيح لبطاقة الشفاء، من خلال اجتماعات مع ممثلي الصيادلة المتعاقدين، وممثلي مديريات الصحة العمومية والمؤسسات الاستشفائية والصحة الجوارية، وكذا الأسرة الإعلامية، وأبواب مفتوحة لمستعملي الصندوق، تحت شعار "الضمان الاجتماعي حق مكتسب، لنحافظ عليه".
وتندرج هذه الأبواب ضمن المخطط الاستراتيجي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الرامي إلى ترقية الخدمات وتقديم أداء حسن للمؤمّن لهم اجتماعيا، مع مراعاة مبدإ الحفاظ على توازناته المالية، عن طريق محاربة كل أشكال الممارسات غير القانونية الصادرة عن المؤمّن لهم اجتماعيا من خلال الاستعمال غير الصحيح لبطاقة الشفاء أو افتعال العطل المرضية. ومن جهة أخرى، عن شركائنا من الممارسين الصحيين من خلال احتفاظهم ببطاقة الشفاء، وعدم إرجاعها إلى أصحابها في حينها، فقد تستعمل في غير إطارها الصحيح، وهذا يعد خرقا لقواعد التعاقد التي تربطهم مع مصالح كناص.
وأوضح ذات المسؤول أنّ هذه الحملة ليست منعزلة، بل يرافقها إجراءات وتدابير أخرى مثل إشعار استهلاك الأدوية، الذي يرسل إلى المؤمّنين بصفة دورية، عندما يتجاوز مبلغ 30 ألف دج تعويض مصاريف الأدوية كل ستة أشهر، وكذا التحسيس المباشر عند تقربه من مصالحنا، إضافة إلى الحملات الإعلامية، التي يقوم بها الصندوق، الذي يضمن حق التأمين الاجتماعي وصيانته مرهونة بديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، والحفاظ عليها مسؤولية وواجب الجميع.