استياء واسع بات ينتشر في أوساط ساكنة الشريط الساحلي لولاية الشلف تجاه ما يصفونه بالزحف المافيوي على العقار، والمساحات الغابية من قبل جهات يقولون عنها أنها استغلت نفوذها وعلاقاتها من اجل من الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وذلك في ظل صمت الجهات المعنية، التي تلتزم السكون وعدم التحرك حسب تعبير هؤلاء السكان، الذين لم يتوانوا عن القول ان فتح تحقيق معمق في خلفيات عمليات البناء والتوسع في عدة مناطق غابية وأراض مطلة على البحر عبر الشريط الساحيلي للولاية، بات أمرا لا مفر منه من اجل وضع النقاط على الحروف، ومحاسبة المتورطين في ذلك. ولم يهضم هؤلاء السكان عبر نقاط عدة من تراب الشريط الساحيلي للولاية، كيف أن مساحات غابية واسعة تحولت الى مرتع للبناء، وتشييد فيلات، في وقت يمنع فيه الاعتداء على القطاع الغابي والأراضي الفلاحية، وتساءل هؤلاء عن الجهة التي أعطت الضوء الاخضر لعمليات البناء، والتوسع في مساحات واسعة من الاراضي المطلة على البحر، وغيرها عبر الشريط الساحلي، علما ان المار عبر الطريق الساحلي الممتد من بني حواء شرقا حتى الحدود بين ولايتي الشلف ومستغانم، يلاحظ دون عناء كيف انتشرت كالفطريات عدة مباني عبر المناطق المطلة على البحر، وحتى المناطق المصنفة غابية، وتلك الواقعة في اعالي الجبال المطلة على البحر لم تسلم من عمليات البناء. وحسب المقيمين بهذه المناطق، فان جهات يقولون إن لها نفوذ كبير تمكنت بعلاقاتها الواسعة من الاستيلاء على تلك الأراضي الغابية، وذلك في ظل صمت المصالح المختصة، ويذهب هؤلاء بالقول ابعد من ذلك انه ربما في قادم السنوات، وفي ظل استمرار هذا الوضع سيصبح الساحل الشلفي ملكية خاصة، ولا يدخله الا من يدفع، ويضيف هؤلاء لقد اصبح من الواجب تحرك المصالح المختصة وفتح تحقيق معمق حول ذلك، وكشف المتورطين في ذلك.
