حرية العمل والتنقل للجزائريين والمغربيين والموريتانيين بتونس

بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة مع الدول المغاربية

قررت تونس العضو في اتحاد المغرب العربي منح مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار على أراضيها بدءا من جويلية 2012، حسب ما أعلن عبد الله التريكي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
وقال التريكي المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية لوكالة الأنباء التونسية أمس أن بلاده ستسمح لمواطني الدول الثلاث بدخول تونس "بمجرد الاستظهار ببطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر"، مذكرا بأنه "لا وجود لتأشيرة عبور بين البلدان المغاربية".
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي "بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة مع الدول المغاربية منذ الستينات وارتأت الحكومة الحالية تفعيلها"، ولفت التريكي إلى انه تم استثناء ليبيا من "تفعيل هذه الاتفاقيات إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية بها".
وذكر بأن دول اتحاد المغرب العربي الخمس "ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا"، وقعت في الستينات اتفاقيات تضمن لمواطني الفضاء المغاربي الحريات الأربع: التنقل والشغل والتملك والاستثمار".
وقال أن المغرب التزم منذ توقيع الاتفاقية سنة 1964 بمنح التونسيين المقيمين على أراضيه "الحريات الأربع" و"امتياز إضافي" لم تمنحه لغير التونسيين وهو "حرية امتلاك الأراضي الزراعية" ما جعل تونس "تواجه اليوم إشكالا مع الجالية المغربية التي أصبحت تطالب بحق المعاملة بالمثل".
وقال انه سيتم خلال قمة قادة الدول المغاربية المقررة في تونس في أكتوبر 2012 الإعلان عن "قرارات جريئة من أجل التسريع في تفعيل الاتحاد المغاربي" الذي تم إنشاءه في 17 فبراير 1989 في مراكش جنوب المغرب، إلا أن قمته الأخيرة تعود إلى عام 1996.