ال "جي .بي .أس" يوقع بأخطر شبكة لسرقة وتفكيك السيارات

اتخذت من ورشة ميكانيكي مقرا لأعمالها

أوقفت مصالح الأمن بغرب العاصمة مؤخرا، شابا ثلاثينيا كان في حالة فرار بعد صدور أمر بالقبض في حقه عن محكمة بئر مراد رايس، لتورطه ضمن شبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة السيارات وتفكيكها داخل محل ميكانيكي بولاية تيزي وزو حول لورشة سرية، ثم إعادة بيعها على شكل مركبة بعد تغيير الرقم التسلسلي في الهيكل ولوحة الترقيم وتزوير وثائقها، أو حتى كقطع غيار لمحلات التصليح.
حيث تمكنت مصالح الشرطة من التوصل بعد فترة من التحري لأفراد الشبكة والبالغ عددهم 6 أشخاص، ومحاكمتهم شهر جوان الفارط الذين أدانتهم المحكمة بعقوبات الحبس النافذة لمدة 3 سنوات، واستنادا لأقوالهم خلال التحقيق، تم توقيف المتهم الحالي لصدور عدة أوامر قبض في حقه عن محكمة تيزي وزو بتهمة السياقة في حالة سكر، وكذا أمر قبض صادر عن محكمة الحال حول تهم السرقة بالتعدد والتزوير في محررات مصرفية ووضع مركبة غير مطابقة للسير.
وقائع القضية استنادا لما ناقشته المحكمة أمس، انطلقت من شكاوى عديدة تهاطلت على مراكز الأمن بمختلف المناطق في كل من ولايتي تيزي وزو والعاصمة، من قبل مواطنين تعرضت مركباتهم للسرقة، خاصة منها ذات العلامة "كليو" و"بولو"، حيث تمكنت الشرطة خلال فترة وجيزة من تحديد مكان تواجد أحد المتهمين بفضل عملية التعقب الجغرافي عن طريق جهاز "جي بي أس" الذي كان موصولا بإحدى السيارات قام بسرقتها من العاصمة، واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها تم ترصد الجاني وتتبع السيارة، اتضح أنها استقرت بمستودع يتواجد بمنطقة ذراع بن خدة في ولاية تيزي وزو، وأسفرت مداهمة المكان عن استرجاع سيارتين وحجز كمية معتبرة من قطع الغيار والمحركات الخاصة بسيارات "مرسيدس"، إلى جانب مفاتيح وأجهزة تحكم عن بعد ولوحات ترقيم، وتبين أن المكان كان عبارة عن ورشة سرية لإعادة تركيب السيارات المسروقة وتفكيكها وتزوير هياكلها.
وبتمديد الاختصاص لإقليم العاصمة، توصلت عناصر الأمن خلال عملية بحث واسعة إلى أن الأمر يتعلق بشبكة خطيرة من ضمنها المتهم الحالي إلى جانب ميكانيكي، وأربعة أشخاص آخرين شكلوا عصابة إجرامية لسرقة السيارات الخاصة بوكالات الكراء بعد تقديم بطاقات مزورة بعقد الإيجار والاختفاء لاحقا، كما ترصد المتهمون السيدات للاستيلاء على مركباتهن.
المتهم مثل الثلاثاء، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه، حيث أنكر علاقته بباقي المتهمين وفند جميع التصريحات التي أدلوا بها سابقا في الجلسة الماضية، وعلى أساس المعطيات المقدمة في الملف، طالب وكيل الجمهورية إدانة المتهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.