اِلتماس عقوبة 15 و10 سنوات لعناصر شبكة سرقة السيّارات بالعاصمة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة خطيرة مختصّة في سرقة السيّارات تضمّ 04 متّهمين تنشط على مستوى أحياء بلديات الحرّاش وبرج الكيفان يترأسها المدعو (م. سعيد) من ولاية تيزي وزو والمتّهم (ع. رشدي) من العاصمة، حيث كانا ينسّقان لتنفيذ عمليات السرقة بطرق متطوّرة بعدما حوّلت منزل أحد المتّهمين إلى ورشة لصناعة لوحات ترقيم السيّارات وتزوير البطاقات الرمادية، إلى جانب استنساخ بطاقات إلكترونية لسيّارات حديثة الصنع، وهو ما جعلهم مهدّدين بعقوبات تترواح بين 10 و15 سنة سجنا نافذا مرفوقة بالحجر القانوني.
الإطاحة بعناصر الشبكة الذين تمّت إحالتهم على محكمة جنايات العاصمة كان شهر سبتمبر 2010 بعد ترصّد وتحرّيات من قِبل مصالح الضبطية القضائية فِرقة البحث والتحرّي في سرقة المركبات، هذه الأخيرة تمكّنت بعد مداهمة منزل المتّهم (م. سعيد) ببرج الكيفان من حجز 8 مركبات وعدّة مفاتيح لمختلف إنواع السيّارات ولوحات ترقيم ومذكّرات إلكترونية خاصّة بالسيّارات الفخمة. وقد تمّ التوصّل إلى المتّهمين الرئيسيين بناء على صدور أوامر بالقبض ضدهما في كلّ من الجزائر وتيزي وزو وبومرداس، لتتحرّك ذات الفرقة التي نصّبت حاجزا أمنيا بمدخل برج الكيفان على إثر معلومات وصلتها تفيد بأن المتّهمين يتواجدان في العاصمة وهما يتنقّلان باستعمال أسماء مستعارة، وبتاريخ 10 جويلية 2010 تمّ توقيف السيّارة التي كانا على متنها وتزامن ذلك مع المباراة التي جمعت الفريق الوطني بنظيره الإنجليزي في إطار كأس العام التي جرت في جنوب إفريقيا. غير أن المتّهمين قدّما وثائق مزوّرة، وهو ما ارتاب له عناصر الضبطية القضائية، ما جعل المتّهمين ينطلقان بالمركبة بسرعة فائقة، حيث استطاعا الفرار من الشرطة. وفي شهر سبتمبر من نفس السنة، وبعد التحرّيات المعمّقة تمّ التوصّل إلى المتّهم (ع. رشدي) الذي كان في طريقه إلى منزل المتّهم الثاني، والذي هو عبارة عن فيلاّ ببرج الكيفان تمّت مداهمتها من قِبل عناصر الضبطية واسترجعت منها مركبات ومفاتيح، إضافة إلى وثائق مزوّرة استعملت في عمليات بيع السيّارات، بالمقابل أطيح بالرأس الثاني في القضية وهو المتّهم (م. سعيد) وكان ذلك في تيزي وزو. المتّهمون وخلال مواجهتهم بجنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بتوفّر ظروف اللّيل والتعدّد واستعمال مفاتيح مصطنعة وجنحتي التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية وفي لوحات تسجيل المركبات وجنحة رفض الامتثال لإنذار التوقّف رغم مواجهتهم بأدلّة الإدانة، حيث راح ضحيتهم 08 أشخاص، من بينهم مهندس دراسات ومعلّمة في الابتدائي، اِلتمس في حقهم ممثّل الحقّ العام العقوبة السالفة الذكر.