الدستورية تؤكد إلزامية أحكامها والإخوان يردون بمليونية لدعم مرسي

أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن "أحكامها ملزمة لكل جهات الدولة" وغير قابلة للطعن غداة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان لممارسة صلاحياته رغم حكمها ببطلان انتخابه.
وحسبما أورده موقع " اليوم السابع"، الإثنين، قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية في مصر، انتظار الفصل فى الدعاوى القضائية المقامة ضد قرار رئيس الجمهورية، بشأن عودة مجلس الشعب المنحل، وأكدت المحكمة عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت الإثنين، أنها ليست طرفاً فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء.
وأوضح بيان صادر عن الجمعية العمومية، أن المحكمة الدستورية العليا ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها، وفى مقدمتها أنها تتولى، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وشددت المحكمة على أنها ستظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة، وهى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها، موضحة أنه تم إقامة عدد من ذوي الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 .
وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية".
وانتهت المحكمة طبقاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الفصل دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وعليه ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً.
من جهتها دعت جماعة الإخوان المسلمين لمظاهرة مليونية غدا الثلاثاء، لدعم قرار الرئيس مرسي، حيث أعلن الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، مشاركة الجماعة، رسمياً، فى المليونية التى سيتم تنظيمها، الثلاثاء، لدعم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في قراراته الأخيرة، بعودة مجلس الشعب المنحل إلى العمل مجدداً.
وقال الأمين العام للجماعة، فى تصريح له، الاثنين، إن الجماعة ستشارك في المليونية استجابة للمطالب الشعبية، والقوى الثورية، وتحقيقا لأهداف الثورة وعودة مجلس الشعب.