اشتكى ممثلو اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية على المستويات المحلية بالعديد من ولايات الوطن من حالات التجاوزات التي عرفتها مكاتب الاقتراع قبل الشروع في عملية التصويت، على غرار ما أعلنه م. نور الدين مقرر اللجنة البلدية لهراوة بالدائرة الإدارية للرويبة شرق العاصمة. حيث احتجت اللجنة في "بيان" لها مرسل إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، سعيد بوشعير، على انطلاق العملية الانتخابية صبيحة أول أمس من دون حضور اللجنة، وصنفوا ذلك الفعل بغير القانوني بعد تعمم "التجاوزات الخطيرة عبر جميع مكاتب التصويت"، وببلدية الرويبة بمركز محمد الكبير في مكتب التصويت رقم 01، اكتشف المراقبون عند فتح أحد الصناديق 135 ورقة تصويت لحزب جبهة التحرير الوطني، حسبما جاء في "بيان" لرئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات، سعيد بوشعير، كما قال لنا أحد المؤطرين بذات المركز أن الحادثة تسببت في نشوب مناوشات بين ممثلي الأحزاب وممثل حزب الأفلان. أما اللجنة السياسية لبلدية الجزائر الوسطى فقد وقع أعضاؤها ال 19 على عريضة تؤكد من خلالها على منع دخول المراقبين المفوضين من قبل الأحزاب السياسية على مستوى المراكز الانتخابية، في الفترة الصباحية حتى الساعة الثامنة، وكذا الاعتماد على قائمة اسمية للمراقبين غير مختومة من طرف الإدارة، وطالبت لجنة الجزائر الوسطى . إلغاء الانتخابات على الأقل في خمسة مراكز!! من جهته، أخطر المكتب الولائي لحركة حمس رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات ببسكرة بمجموعة من التجاوزات منها اتهامهم رئيس بلدية الحوش بالتعبئة داخل مراكز الاقتراع لصالح الأفلان، إضافة إلى رفض رؤساء المراكز والدوائر تعويض المراقبين الغياب، إلى جانب "الانتخاب في مكان الغير وبدون وكالة خاصة في مكاتب النساء في عدد من البلديات"، إضافة إلى التجمهر والدعاية داخل المراكز لبعض القوائم، "خاصة قائمة حزب جبهة التحرير الوطني وقائمة التجمع الوطني الديمقراطي". وعليه، طالبت حركة مجتمع السلم ببسكرة رئيس اللجنة السياسية ببسكرة لمراقبة الانتخابات بالتدخل "لحل تلك الإشكاليات حفاظا على مصداقية الاقتراع"، ووجهت أصابع الاتهام في عملية التزوير للحزبين المتحصلين على المرتبتين الأولى والثانية، كما استنكر عدد من التشكيلات السياسية على غرار الارسيدي والافانا غياب أوراق الانتخاب الخاصة بهم في بعض المكاتب إلى جانب سوء التنظيم وفق الترتيب المقرر. بلقاسم عجاج
