خلص اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الموفدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لمتابعة مخلفات الاضطرابات الجوية التي شهدتها منطقة الحامة بوزيان بولاية قسنطينة مساء الأربعاء الماضي، وخلفت مقتل شخصين وإصابة 11 آخر بجروح مع تضرر ما لا يقل عن 45 سيارة وحافلتين، إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستعجالية، وأخرى على المدى المتوسط لمجابهة مختلف الكوارث الطبيعية. وقد أشاد والي ولاية قسنطينة عبد السميع سعيدون بالدور الذي لعبه المواطنون بتدخلهم في عملية الإنقاذ برفقة المصالح المختصة، وأكد على مدير الري بضرورة الاستعجال في إعادة وادي زياد إلى حالته الطبيعية، وتطهيره وتنقيته، كما ألحّ على مدير الأشغال العمومية بضرورة فتح كل منافذ المياه على مسافة نحو كيلومترين يمينا وشمالا من الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينة وجيجل، مع تكليف محافظة الغابات بتشجير المنطقة التي شهدت الفيضانات. من جهته، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى الطاهر مليزي، كشف أن اللجنة ستقف على الأسباب الحقيقية لحدوث هذه الكارثة، مضيفا أنه بعد تسجيل فيضانات في 18 ولاية كاملة، كلفت خسائر بقيمة 25 مليار دينار، تقرر عقد ندوة وطنية خلال شهر أكتوبر المقبل، لتقييم الأوضاع وتحسيس المختصين والفاعلين والعلميين والإعلاميين، حول الكوارث الطبيعية، وكيفية التصدي لها، مع تحديد المسؤوليات وتشخيص المشاكل ووضع إحصائيات دقيقة حول الخسائر التي تخلفها في كل مرّة، مع تحسيس المسؤولين بضرورة احترام المقاييس لاختيار مكاتب الدراسات والشركات المنجزة لمختلف لمشاريع في الولايات. وأضاف مليزي، أنه إلى حد الساعة تم استثمار ما قيمته 260 مليار دينار للوقاية من مختلف الحوادث الطبيعية بطريقة عقلانية، ورغم ذلك يضيف مليزي تم تسجيل فيضانات مؤخرا في كل من تبسة، المدية، باتنة، وقسنطينة. من جهته، ممثل وزارة الأشغال العمومية أكد على ضرورة إعادة النظر في شبكة الطرق الحضرية، وكذا تنظيف الأودية وقنوات تصريف المياه، لتسهيل جريان المياه. كما اعتبر الأمين العام لوزارة الري ما وقع بقسنطينة، حادثة طبيعية، لا يمكن وقفها أو الإنقاص منها، وهي نتيجة للتغيرات المناخية الحاصلة عبر العالم من خلال تساقط كميات كبيرة من الأمطار في ظرف وجيز، ما يحتم رسم سياسة وطنية لإعادة النظر في كل ما من شأنه التسبب في حدوث مثل هذه الحوادث.
